قال عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف "إن اللجنة التنفيذية شكلت لجنة عليا لمتابعة بعض القضايا التي تحتاج إلى آليات، لاسيما وأن باقي القضايا الخارجية لا تحتاج إلى هذه اللجنة".جاء ذلك ردا على بعض الانتقادات التي وجهها محللون سياسيون رأوا أن تشكيل لجنة عليا أمر غير ضروري، بل إن فيه تمييعا للأمور وكسب الطرف الثاني المزيد من الوقت.. وأنه كان من الأحرى اتخاذ قرارات فورية تنفذها اللجنة التنفيذية التي هي أعلى سلطة من الحكومة، لا أن تقوم بتشكيل لجنة عليا.وأكد أبو يوسف، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن من ضمن القضايا التي لا تحتاج إلى لجنة عليا مثلا الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي والذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وأيضا ملف المصالحة وإزالة كل العقبات أمام الجهود التي تؤدي إلى إنهاء الانقسام والتأكيد على الدور المصري في عملية دعم المصالحة، واستدامة الفعاليات الجماهيرية والشعبية الرافضة للقرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل والرافضة لقرارات الاحتلال لفرض الوقائع على الأرض، موضحا أن كل هذه الأمور لا تحتاج إلى تشكيل لجنة عليا بل أنها ستنفذ بشكل فوري.وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية أوصت الحكومة بوضع تصورات واضحة حول كيفية التخلص من الاتفاقات الموقعة سواء الأمنية أو الاقتصادية أو حتى السياسية، لافتا إلى أن هذا الأمر هو فقط الذي يحتاج تلك اللجنة العليا المشكلة من أجل المتابعة، لاسيما وأن هناك قرارا أصبح ملزما بضرورة وقف كل ذلك، بما فيها إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي والتخلص منه، خاصة أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد حر ومستدام ما دام هناك احتلال مسيطر على اقتصادنا.وشدد على أنه لا يجوز أن يكون هناك تنسيق أمني في ظل تغول الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة شطبه حقوق الشعب الفلسطيني.. ولا يمكن أن يكون هناك قبول بلقاءات على المستوى السياسي مادام الاحتلال لا يعترف بدولة فلسطين ولا بحقوق الفلسطينيين.وأكد أنه بمجرد اتخاذ قرارات اللجنة العليا المستندة على توصيات المجلس المركزي أصبح الأمر واقعا، ولكن كيفية تنفيذ ذلك على أرض الواقع فيما يخص قرارات التعامل مع الاحتلال على المستوى الإداري والقانوني والسياسي هو فقط الذي يحتاج إلى متابعة من هذه اللجنة العليا المشكلة.وأوضح أن اللجنة التنفيذية ليست المنوطة بعمل التنسيق الأمني ولا بعمل الانفكاك الاقتصادي، بل إن الحكومة هي المسئولة لحكم احتكاك وزاراتها بوزارات الاحتلال.. مشيرا إلى أن قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية تؤكد منع الحكومة من عمل أية علاقات لا اقتصادية ولا سياسية مع الاحتلال.وعن تصاريح العلاج والسفر، قال أبو يوسف إن هذا شق مدني ليس له علاقة بالتنسيق الأمني المستهدف، وهو أمر مفروض علينا وعليهم، مشيرا إلى أنه إذا احتاج شاب مثلا للعلاج في المستشفيات في القدس يحتاج إلى تصريح دخول وهذا أمر ضروري.وأضاف أننا نتحدث عن تنسيق بين أجهزة الأمن..موضحا أن في كل وزارة يوجد ما يسمى "مسئول اتصال"وهو الذي يتصل بنظيره في الوزارات الإسرائيلية، فمثلا وزارة العمل كانت تتصل بوكيل وزارة العمل في إسرائيل من أجل أخذ موافقات على بعض المواضيع.. مشددا على أن هذه النوعية من التنسيقات هي التي من المفترض أن تتوقف.. كما أن الأجهزة الأمنية من الممنوع أن تتصل أيضا.ولفت إلى أنه في الشهر الماضي فقط سقط 12 شهيدا، منهم 6 أطفال، إلى جانب الاعتقالات والمداهمات اليومية في كافة الأراضي الفلسطينية،بالإضافة إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية بالأمس ليضاف إلى البناء والاستعمار الاستيطاني والتوسع فيه، ناهيك عن سياسة التطهير العرقي بالقدس وشطب حق العودة للاجئين، فما المطلوب منا؟ وما الذي ننتظره أكثر من ذلك.وكان الباحث الفلسطيني أنس أبو عريش قد رأى أن ما تمخض عنه اجتماع اللجنة التنفيذية لم يكن به أي جديد على أرض الواقع..وقال إننا ولكي نفهم ذلك يجب أن نعرف أن المجلس المركزي هو أعلى سلطة تشريعية في منظمة التحرير وأن اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية في المنظمة، لذلك فإنه من المفترض عندما يرفع "المركزي" قرارات أو توصيات للجنة التنفيذية فيجب أن يكون التنفيذ بشكل مباشر من "التنفيذية".. لا أن تقوم بتوصية الحكومة على تنفيذ هذه القرارات عبر تشكيل لجنة عليا من أجل تعليق الاعتراف بإسرائيل .. وبالتالي فإن هناك على ما يبدو تبادلا للأدوار غير مفهوم بين اللجنة التنفيذية والحكومة.من جانبه، رأى الدكتور عدنان أبو عامر الخبير في الشأن الإسرائيلي (من غزة) أن "تشكيل لجنة" يعني عندنا في المفاهيم السياسية كالمثل الذي يقول "إذا أردت أن تميت قضية فشكل لها لجنة"..لأن تشكيل لجنة يعني أنها ستستغرق أسابيع، بل وأشهر، وحينها قد تحصل تطورات سياسية متلاحقة.. وكان الأجدر باللجنة التنفيذية اتخاذ قرارات فورية كسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدولة الإسرائيلية وهو ما كان قد يشكل أداة ضغط على إسرائيل والإدارة الأمريكية..أما القرارات التي اتخذت وليس لها تأثير أو نفوذ على الأرض، فهذا يعني منح إسرائيل المزيد من الوقت وهو ما سيساعد على فرض وقائع جديدة على الأرض.بدوره،أكد المحلل السياسي الدكتور مهند عبد الحميد أن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة والذي أسفر عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة القرارات ما هو إلا لكسب مزيد من الوقت.. وهو ما ينسجم مع الموقف الأوروبي الذي قدم نصائحه إلى السلطة الفلسطينية بعدم التسرع في اتخاذ القرارات، وضرورة انتظار الإعلان عن صفقة القرن أولا.وقال إن تشكيل لجنة عليا من أجل دراسة وقف الاعتراف بإسرائيل وكذا وقف التنسيق الأمني (وهما أهم بندين يبرران وجود سلطة فلسطينية) يعني أنه - إن تم - فسيترتب عليه شطب دور السلطة الفلسطينية.. حيث أن أساس اتفاقية أوسلو كان يعتمد على الاحتلال الإسرائيلي إداريا واقتصاديا وأمنيا وسياسيا.. وليس من السهل أبدا أن تنفك عن الاحتلال، وأكد أن بنية أوسلو محبوكة بشكل كبير لتكون إسرائيل هي المتحكمة في كل شيء بحيث تكون السلطة ليس لديها خيار، إلا أن تكون خاضعة لإسرائيل.