أعلنت جزر المالديف حالة الطوارئ لمدة 15 يوما، فيما ناشدت أطراف داخل الدولة من الولايات المتحدة والهند بالتدخل لحل الأزمة. وتشهد جزر المالديف حالة من التوتر الكبير، خاصة عقب إعلان رئيس الجمهورية، عبد الله يمين، حالة الطوارئ لمدة 15 يوما، سيتم خلالها تقييد بعض الحقوق، إثر تفاقم الأزمة السياسية بينه وبين المحكمة العليا في البلاد، وفق ما نشرته وكالات الأنباء العالمية. ظهرت تلك الأزمة الجديدة عقب رفض المحكمة العليا المضي قدما في التحقيق بقضايا بحق 9 أشخاص بينهم الرئيس السابق، محمد نشيد، المنفي في بريطانيا ويعيش حاليا في سيريلانكا، الأمر الذي رفضه الرئيس الحالي، وهو ما اعتبرته الأخيرة تدخلا صارخا في عملها يستوجب عزل الرئيس.وقرر رئيس المالديف فيما بعد اعتقال رئيس المحكمة العليا، عبد الله سعيد وقاضيا آخرا بالمحكمة، وقابلت المعارضة قرارات الرئيس، بالاستنجاد بالهند والولايات المتحدة، للتدخل لحل أزمة البلاد.