تواصل – الرياضطالب مجلس الشورى وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لصرف مكافأة الامتياز للطلبة المبتعثين داخلياً في الجامعات والكليات الأهلية.وأكد المجلس على الجامعات الحكومية والأهلية التوسع في برامج الدراسات العليا، والاهتمام بالبرامج الأكاديمية والمهنية النوعية، مثل الدراسات الاكتوارية،تحليل البيانات المعلوماتية، إدارة المخاطر،الخصخصة والحوكمة، هندسة المناجم والتعدين، هندسة الطاقة البديلة وغيرها.وطالب المجلس وزارة التعليم بالتوسع في استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات، بما يتناسب مع خصائصهم وإمكاناتهم، وإتاحة الفرص العادلة للكفاءات النسائية المتميزة لتولي المناصب القيادية والعلمية العليا في الجامعات ومراكز البحوث والدراسات، ورفع إجراءات السلامة في المباني وحافلات النقل المدرسي، ومراقبة الالتزام بها في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، بما يوفر للطلبة بيئة آمنة من المخاطر البدنية والنفسية، والتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة2030.كما طالب بالتوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة، وتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة، وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف، وتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية، وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم، وتعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي.وطالب المجلس وزارة التعليم التوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي، من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة، والتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة2030.