البنك المركزي التونسي الثلاثاء أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية واصل هبوطه إلى مستويات حرجة لا تكفي إلا واردات 84 يوما للمرة الأولى منذ 2003. وكشفت البيانات أن الاحتياطي بلغ 11.887 مليار دينار (4.98 مليار دولار) في الخامس من فبراير شباط، بما يكفي لتلبية واردات 84 يوما مقارنة مع 101 يوم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويقول محللون إن هذا المستوى الحرج للاحتياطي يهدد قدرة البلد على تسديد ديونه واستيراد بعض المواد مثل الطاقة والأدوية والغذاء. يأتي تآكل احتياطي تونس من العملة الأجنبية بسبب تنامي العجز التجاري وتراجع عائدات السياحة نسبيا مطلع العام الحالي. وفي نهاية 2017 بلغ العجز التجاري مستوى قياسيا عند 6.25 مليار دولار. وفي الشهر الأول من 2018 تراجعت أيضا عائدات السياحة إلى 104 ملايين دينار مقارنة مع 132 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي. وتعاني تونس صعوبات اقتصادية وتراجعا للنمو سببه خصوصا تراجع السياحة بعد اعتداءات في 2015، وحصلت في 2016 على خط قروض بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات من صندوق النقد الدولي. وتعهدت سلطاتها في المقابل خفض العجز العام وتنفيذ إصلاحات اقتصادية. وحظيت تونس بإشادة باعتبارها قصة النجاح الديمقراطي الوحيدة بين الدول التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي" في 2011. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو. وتفجرت احتجاجات أثارتها زيادات في الأسعار والضرائب هذا الشهر. ورغم انحسار الاحتجاجات، ما زال التوتر الاجتماعي متأججا في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية. وهبط الدينار إلى مستوى قياسي مقارنة باليورو هذا الشهر ووصل إلى 3.011 دينار لليورو لأول مرة. كان البرلمان التونسي وافق مؤخرا على خطة للبنك المركزي لبيع سندات بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل ميزانية 2018 في النصف الثاني من مارس آذار المقبل. وتتوقع الحكومة التونسية أن يهبط عجز الميزانية إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من حوالي ستة بالمئة متوقعة في 2017. وتهدف تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي ثلاثة بالمئة هذا العام من 2.3 بالمئة العام الماضي.