أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أنه تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع توفير الوحدات الإسكانية للمواطنين، والالتزام بمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة في تقديم خدمات هذا القطاع وتنويعها وتلبيتها للمواطنين المستحقين على المدى الطويل بما يتسق مع المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أن الوزارة تسعى من خلال رؤية الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص كشريك استراتيجي في توفير الخدمات الإسكانية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص منذ نهاية عام 2012 وحتى اليوم. جاء ذلك لدى اجتماع الوزير الحمر اليوم مع عدد من شركات التطوير العقاري لبحث فرص زيادة المعروض المشاريع الإسكانية التي ينفذها القطاع الخاص بالمملكة، ومواكبة التطوير الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه لبرنامج «مزايا».وأضاف الوزير أنه تم في هذا السياق تفعيل 3 مبادرات على أرض الواقع، بدأت ببناء مشاريع إسكانية على أراضي حكومية بالمدينة الشمالية وإسكان اللوزي، ثم برنامج مزايا الذي نجح في تلبية 2500 طلب إسكاني منذ عام 2014، وصولاً إلى توقيع اتفاقية تنفيذ 3100 وحدة سكنية بالشراكة بين وزارة الإسكان وشركة ديار المحرق، وهو المشروع الذي أطلق عليه «ديرة العيون»، والتي جاءت تحقيقا لرؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في توفير الخدمات الإسكانية من خلال البناء والتمويل وتلبية احتياجات المواطنين.وخلال الاجتماع قال الوزير إن برنامج «مزايا» الذي يعد من البرامج الأسرع على الإطلاق في توفير الوحدات السكنية، مستنداً في ذلك إلى قاعدة بيانات المواطنين وسجلات شراء الوحدات من القطاع الخاص بتمويل من المصارف التجارية وبدعم مباشر من وزارة الإسكان، حيث أشار إلى أن هذا النجاح يضع وزارة الإسكان أمام مسئولية استدامة هذا الملف والعمل على تطويره بصفة مستمرة.وأردف أنه من خلال ذلك عززت الوزارة من تواصلها مع القطاع الخاص بهدف بحث الخيارات اللازمة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية التي تنتجها شركات التطوير العقاري، وبحث تقديم كافة التسهيلات، وتسريع دورة الإجراءات، بما يكفل استدامة هذا التوجه.وقال المهندس الحمر إن وزارة الإسكان وبالتعاون مع بنك الإسكان تعكف حالياً على إعداد الدراسات التي تهدف إلى تقليل الحد الأدنى للمرشحين للاستفادة من البرنامج، لزيادة عدد المؤهلين على قوائم الانتظار للاستفادة من البرنامج، وهو الأمر الذي يجيب أن يواكبه زيادة في المعروض من الوحدات السكنية، حتى يتناسب العرض مع الطلب.من جانبهم أبدى المطورون العقاريون ترحيباً كبيراً برغبة الحكومة الموقرة في تعزيز وزيادة حجم الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدين على ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدوره بدعم المشاريع الإسكانية وتوفير خياراتها.مشيدين بتجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة التي استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً في فترة زمنية وجيزة، وأن تقييم المرحلة الماضية من تلك الشراكة سيساهم بكل تأكيد في خلق فرص للتحسين واستدامه هذا البرنامج وضمان نجاحه على المدى البعيد.