طالب مجلس الشورى بتعزيز الشراكة بين وزارة الحرس الوطني والقطاعات الحكومية المتخصصة في مجال تعزيز الأمن الفكري , والتعاون مع الجهة الحكومية المختصة لتعزيز الأمن الإلكتروني الفضائي لحماية البنى التحتية والشبكة المعلوماتية للوزارة لمواجهة أي تهديدات إلكترونية . جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحافي بعد الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1437/ 1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي . وطالب المجلس في قراره وزارة الحرس الوطني بتطوير فعاليات مهرجان الجنادرية السنوية , وتطوير مراكز ومدارس التدريب التابعة للحرس الوطني لتغطية الاحتياج في تأهيل منسوبي الوزارة ورفع كفاءتهم لتأدية الواجبات المنوطة بهم . ودعا المجلس الوزارة بالعمل على شغل الوظائف المدنية الشاغرة بميزانية الحرس الوطني والتي تزيد على ما نسبته 50% من مجموع الوظائف المعتمدة وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي بما يبرز النشاطات الأساسية ومهام واختصاصات الوزارة . كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بالإرادة الملكية رقم (8/ 20/ 5604) وتاريخ 22/ 2/ 1374 هـ , المقدمين من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن المقترحين تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء عبدالهادي العمري. وستقوم اللجنة الأمنية بعد ذلك وبناءً على قرار المجلس بدراسة التعديلات بشكل مفصل ثم تعود بتقرير شامل إلى المجلس لمناقشة المقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرار المناسب بشأنه . وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار اتخذه خلال الجلسة بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه , لتسهيل حصول النساء على القروض , وتضمين تقاريره القادمة أهدافه الاستراتيجية والمرحلية , ونتائج مؤشرات قياس أدائه , موضحاً بها المستهدف والمتحقق منها . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437/ 1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان . كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة التعليم بتعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي , وتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437/1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى .وطالب المجلس في قراره الوزارة بتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية , وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم . ودعا المجلس الوزارة إلى التوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة . كما دعا مجلس الشورى في قراره الوزارة إلى رفع إجراءات السلامة في المباني وحافلات النقل المدرسي ومراقبة الالتزام بها في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية , بما يوفر للطلبة بيئة آمنة من المخاطر البدنية والنفسية, والتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 . وطالب المجلس في قراره الجامعات الحكومية والأهلية بالتوسع في برامج الدراسات العليا , والاهتمام بالبرامج الأكاديمية والمهنية النوعية , مثل الدراسات الاكتوارية , تحليل البيانات المعلوماتية , إدارة المخاطر , الخصخصة والحوكمة , هندسة المناجم والتعدين , هندسة الطاقة البديلة وغيرها من البرامج التي تلبي متطلبات المرحلة المستقبلية للمملكة . كما طالب المجلس بإتاحة الفرص العادلة للكفاءات النسائية المتميزة لتولي المناصب القيادية والعلمية العليا في الجامعات ومراكز البحوث والدراسات , والتوسع في استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات , بما يتناسب مع خصائصهم وإمكاناتهم . ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لصرف مكافأة الامتياز للطلبة السعوديين المبتعثين داخلياً في الجامعات والكليات الأهلية . وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار حول ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1437/ 1438هـ , في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني , حيث صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير . وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإعداد خطة تشغيلية زمنية مفصلة بالبرامج والمبادرات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص , وتضمين هذه الخطة مؤشرات أداء سنوية وخمسية وفق المستهدفات السياحية في رؤية المملكة 2030 . كما طالب المجلس بتمكين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من تحقيق أهدافها باعتماد المخصصات المالية المطلوبة للمبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 . ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف الفنون والعلوم الطبيعية والتطبيقية ضمن خطة متكاملة للتمويل والتنفيذ والإدارة والتسويق . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له , الموقع عليهما في مدينة هونج كونج بتاريخ 2/ 12/ 1438هـ الموافق 24 / 8 / 2017 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة .