باريس ، ا ف ب يشكك خبراء في إمكانية الالتزام بمهلة السنة التي حددت لتفكيك الترسانة الكيميائية العسكرية السورية بحسب ما ينص عليه اتفاق جنيف الذي تم التوصل إليه السبت بين الأميركيين والروس وحتى في مهلة الشهرين لإرسال خبراء إلى سوريا. وقال أوليفيه لوبيك المتخصص في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية في باريس أن إتلاف الترسانة الكيميائية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ونظرا لاستمرار الحرب الأهلية، أمر لا أعتقد أنه ممكن. وأضاف هذا الأمر يبدو خياليا. ففي وضع سلام يستغرق ذلك عدة سنوات. وسوريا ليس لديها أي بنية تحتية لإتلاف أسلحتها الكيميائية. ويجب بناء مصنع، وبدون شك كلفته تصل إلى مئات ملايين الدولارات. وذكر الخبير بأن الولايات المتحدة وروسيا لم تنتهيا بعد من التخلص من مخزونهما الخاص (30 و40 الف طن على التوالي بحسب قوله) في حين أنهما استثمرتا مليارات الدولارات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي للالتزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الموقعة عام 1993. وتقدر الولايات المتحدة وروسيا المخزون السوري بحوالى ألف طن. وأمام دمشق مهلة أسبوع لتسليم لائحة بأسلحتها. ومن المفترض أن يتوجه مفتشون بعد ذلك إلى سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر بهدف التحقق من عملية التفكيك بحسب الاتفاق الذي أبرم في جنيف بين وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف. ويتوقع أن يكونوا مفتشين من منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية التي تعد خارطة طريق لمهماتها في سوريا بحسب بيان عن هذه المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي. من جهته رأى الخبير في الأسلحة الكيميائية جان-باسكال زاندير أن تحديد المهل والاستحقاقات لم يعد في أيدي الولايات المتحدة وروسيا. وقال أصبحت القرارات تتخذ الآن من قبل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية التي سيجتمع مجلسها التنفيذي الأسبوع المقبل في لاهاي. وتابع أن المجلس التنفيذي يتمتع بالسيادة في اتخاذ قرارته. ولكل من الولايات المتحدة وروسيا صوت واحد بين الدول الأعضاء ال41 ، ولن أفاجأ إذا لم يتم التوصل إلى توافق في اتخاذ قرار. يشار إلى أن سوريا أعلنت في الآونة الأخيرة أنها ستنضم إلى المنظمة. وبعد ذلك فإن تشكيل فريق من المفتشين المؤهلين لن يكون أمرا سهلا حتى من الآن وحتى تشرين الثاني/نوفمبر . كما اعتبر ديفيد كاي المسؤول السابق في فريق التفتيش عن الأسلحة في العراق عند حصول التدخل الأميركي في 2003. وأضاف يجب ايجاد اشخاص متخصصين بصنع الأسلحة الكيميائية ونزع الأسلحة. وبصراحة واستنادا إلى خبرتي في العراق، فإن بعض الأشخاص لا يحبذون التوجه إلى منطقة معارك وذلك في تصريح لشبكة سي ان ان الأميركية. وميدانيا، كيف سيتم التخلص من المخزون السوري للأسلحة الكيميائية. ويؤكد اوليفييه لوبيك أن هناك طريقتين: أما تحويله إلى رماد أو تحليله بالمياه. ونقل أسلحة كيميائية من سوريا إلى دولة أخرى محظر بموجب معاهدة 1993. ورغم أن لسوريا حدودا مع دولة لم تصادق على هذه المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997، إلا أنها إسرائيل، عدوة دمشق اللدود حيث أن نقل هذا المخزون لن يكون واردا. وخلص الخبير الفرنسي اوليفييه لوبيك إلى القول أن اتفاق جنيف هو اتفاق دبلوماسي يحفظ مصالح الروس والأميركيين.