أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبدالرحمن العطوي عضو مجلس الشورى للشؤون الأمنية أن المجلس سيناقش خلال جلسته العادية الـ 43، التي يعقدها غدا، التدرج في عقوبة مخالفات "ساهر"، لتكون قيمة المخالفة بناء على السرعة المتجاوزة، بحيث تبدأ من 300 ريال على ألا تزيد قيمتها على 900 ريال دون أي مضاعفة لها. وتناقش الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام "ساهر" المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي، واقتراح تعديل المادة الـ73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد الـ"76،75،73" من النظام نفسه بناء على المادة الـ23 من نظام مجلس الشورى. وفي هذا الشأن، كشف الدكتور عبدالرحمن العطوي أن المجلس سيناقش إلغاء مضاعفة المخالفات المرورية في نظام "ساهر" المعمول به حالياً في السعودية عند تأخر المخالف عن السداد لمدة شهر. وأبان أن مضاعفة المخالفة أقلقت المواطنين والمجلس سيناقش إلغاءها والاكتفاء بتسجيل المخالفة دون مضاعفتها، وذلك بعد مداولات تمت بين مجلس الشورى ووزارة الداخلية حول الموضوع، مشيرا إلى أن "ساهر" ليس هدفه "إفلاس المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود" بل هدفه الأول الحدّ من السرعة وتطبيق النظام من أجل حماية أرواح الجميع سواء مواطنين أو مقيمين. ولفت العطوي إلى أن المجلس سيقرّ في الجلسة التدرج في العقوبة، حيث ستكون قيمة المخالفة بناء على السرعة المتجاوزة، بحيث تبدأ من 300 ولا تزيد قيمتها على 900 ريال بدون أي مضاعفة لها، مشيرا إلى أن تطبيق النظام الجديد سيتم فور إقراره والموافقة عليه من قبل المجلس وبعد رفعه للمقام السامي، مستبعداً منح المواطنين أثراً رجعيا لقيمة المخالفات التي تضاعفت لهم خلال فترة الموافقة على النظام الجديد. وبين أن مناقشة إيقاف مضاعفة المخالفات المرورية يأخذ في الاعتبار رأي مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بعد أن اعتبرها من الربا، موضحاً أن اللجنة تحرص على الابتعاد عن أوجه المخالفات والمحذورات الشرعية، إضافة إلى تحقيق الغاية من النظام دون تحميل المواطن أعباء ثقيلة عليه. وفي الشأن نفسه، شدد العطوي على أن اللجنة ترفض بشكل حازم بعض الأساليب التي لا يزال يستخدمها بعض موظفي مركبات "ساهر" بالتحايل والترائي أمام أعين المواطنين والإيحاء بأن المركبات معطلة من خلال فتح غطاء مقدمة المركبة، وقال العطوي: "نرفض هذه الأساليب لما فيها من خداع للمواطن، كما أنها لا تحقق الغاية التي وضع من أجلها نظام ساهر وسنناقش هذا الأمر في المجلس لوضع حد له، إضافة إلى تحديد مواقع محددة وواضحة للمواطنين، بحيث توجد فيها مركبات ساهر المتحركة التي ستعمل حتى تغطية جميع المناطق بالكاميرات الثابتة". إلى ذلك، سيصوّت مجلس الشورى في جلسته العادية الـ43، التي يعقدها غدا، على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1432 / 1433هـ. كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1433 / 1434هـ، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح عضو المجلس السابق الدكتور عبدالملك الخيال الخاص بمشروع نظام الإسكان في الدرع العربي، الذي قدمه بموجب المادة الـ23 من نظام مجلس الشورى. وستشهد جلسة المجلس العادية الـ44، التي تعقد الثلاثاء المقبل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية "نظام شموس الأمني". ويبحث المجلس تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من تاريخ إنشاء الهيئة في 13 / 4 / 1432هـ وحتى نهاية الفترة المالية بتاريخ 5 / 2 / 1433هـ بعد أن يستمع لتقرير من لجنة حقوق الإنسان والعرائض. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي1433 / 1434هـ وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433 / 1434هـ، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة الـ23 من نظام مجلس الشورى.