تحت عنوان "تمكين القيادات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار في المملكة العربية السعودية"، يفتتح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، صباح يوم غد الأربعاء؛ ورشة العمل للتعرف إلى وجهات نظر الخبراء والمختصين في القطاع الحكومي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم حول الوضع الراهن للقيادات النسائية في الأجهزة الحكومية، وتحديات ومتطلبات تمكين المرأة في الوظائف القيادية والأطر النظامية ذات العلاقة؛ وذلك بالفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بحي النرجس بمدينة الرياض. وتتمثل محاور الورشة في مناقشة واقع القيادات النسائية في القطاع الحكومي، والأُطر النظامية ذات العلاقة، وفرص تمكين المرأة السعودية في الوظائف القيادية العليا ومواقع اتخاذ القرار، والبيئة الممكنة للقيادات النسائية مع تهيئة المناخ المناسب لإطلاق قدراتها وإمكاناتها، ومقترحات لتحقيق النجاحات السريعة وآلية تطبيقها، ومناقشة التوصيات العامة لتحقيق أهداف المشروع، من خلال ثلاث جلسات: ستكون الأولى بعنوان "واقع القيادات النسائية في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية"، والثانية حول الأطر النظامية ذات العلاقة بالمشروع، والثالثة فرص تمكين المرأة في الوظائف القيادية والبيئة الممكنة للقيادات النسائية وتهيئة المناخ المناسب لذلك، والرابعة للنقاش عن المقترحات لتحقيق النجاحات السريعة وآلية تطبيقها والتوصيات العامة لتحقيق أهداف هذا المشروع. ويأتي مشروع تمكين القيادات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار في المملكة العربية السعودية كأحد مشاريع مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي، وهي إحدى مبادرات وزارة الخدمة المدنية في برنامج التحول الوطني 2020 التي تعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وإيماناً من القيادة العليا بأهمية بناء وتمكين المرأة السعودية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في مواقع اتخاذ القرار وفي رسم السياسات لتكون عنصراً فاعلاً في التغيير ورائداً وشريكاً في التنمية المستدامة.