أشار تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) عن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أداء معظم الأسواق الخليجية لشهر يناير كان إيجابياً مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة %3.3، متجاوزة 69 دولاراً للبرميل، بينما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للأسواق الخليجية مكاسب بلغت %1.5 خلال شهر يناير. وكانت السوق القطرية الأفضل أداء في يناير 2018 (%8)، تلتها السوق السعودية (%5.9). وأشار تقرير «المركز» إلى أن الكويت أعلنت عن ميزانيتها للعام المالي 2018 – 2019، متوقعة عجزاً يقدر بما مجموعه 16.7 مليار دولار، أو %13.5 من الناتج المحلي الإجمالي قبل تحويل %10 من الإيرادات إلى صندوق الثروة السيادي الكويتي. إلا أن الكويت تسير بخطى ثابتة على مسار الإصلاح المالي، حيث حددت الزيادة القصوى في إجمالي الإنفاق بنسبة %0.5 فقط عما كانت عليه في العام السابق. وأضاف التقرير أن المواطنين والمقيمين استقبلوا السنة الجديدة بعدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اشتملت على زيادة في الأسعار المحلية للوقود وتعرفة الكهرباء، وهي الزيادة الثانية منذ بدء تراجع أسعار النفط. واعتباراً من مطلع عام 2018، سوف يتحمل المستهلكون زيادة في تعرفة الكهرباء بمعدل ثلاثة أضعاف، مع فرض ضريبة القيمة المضافة ونظام معدل لحساب الفواتير. وقد بدأت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بفرض ضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام لأول مرة في تاريخهما. وتطبق هذه الضريبة على السلع والخدمات، ويتوجب على المشترين سدادها عند الشراء، إلا أن دولاً خليجية أخرى كالبحرين والكويت وسلطنة عمان اختارت تأجيل فرض ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2019. وتسري ضريبة المبيعات هذه بنسبة %5 على معظم السلع والخدمات. أما سلطنة عمان، شأنها شأن معظم دول المنطقة الأخرى، فقد اختارت زيادة إنفاقها الرأسمالي في ميزانيتها لعام 2018. إلا أن ذلك سوف يؤدي إلى عجز مالي يقدر بنحو 7.8 مليارات دولار أو %10 من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات لسنة 2018 ما مجموعه 24.7 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بنحو %9 مقارنة بما مجموعه 22.6 مليار دولار في ميزانية عام 2017. وأوضح تقرير «المركز» أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة العربية السعودية قد نمت بما مجموعه مليار دولار، لتصل إلى 486.9 مليار دولار في نوفمبر 2017، بعد زيادة بلغت 8.3 مليارات دولار في أكتوبر 2017. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لشهر ديسمبر 2017 أيضاً، وذلك للشهر الثالث على التوالي. ومن المتوقع أن تنشط المملكة العربية السعودية في إصدار سندات دين في عام 2018 لتشكل أغلبية إصدارات السندات الخليجية التي يمكن أن يزيد مجموعها على 50 مليار دولار. وكانت الحكومة السعودية قد باعت صكوكاً محلية بقيمة 5.85 مليارات ريال سعودي (1.56 مليار دولار) في طرحها الشهري الخامس للصكوك المحلية. من جانبها، باعت الحكومة العمانية أكبر إصدار سندات لها بقيمة 6.5 مليارات دولار خلال شهر يناير 2018. ويأتي هذا الإصدار بعد خفض فيتش لدرجة التصنيف الائتماني لإصدارات السندات العمانية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية من BBB إلى BBB- في ديسمبر 2017.