أعلن البنك الأهلي الكويتي عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك من 147 مليون د.ك في عام 2016 إلى 157 مليونا في عام 2017، مسجلة نموا بنسبة %6.4، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية من 89.4 مليون د.ك في عام 2016 إلى 97.8 مليون د.ك في عام 2017، مسجلة نموا بنسبة %9.4. وحقق البنك أرباحا صافية وصلت إلى 35.7 مليون د.ك خلال العام بالمقارنة مع 32.5 مليون د.ك في عام 2016، مسجلة نموا بنسبة %10. وبلغت ربحية السهم 22 فلسا بالمقارنة مع 20 فلسا في عام 2016. كما قام البنك بتجنيب مخصصات إضافية، حيث بلغ إجمالي المخصصات 58 مليون د.ك في عام 2017 بالمقارنة مع 52.4 مليونا في عام 2016، كما حافظ البنك على الجودة النوعية للأصول ونجح في خفض معدل القروض غير المنتظمة إلى %1.67 وزادت نسبة التغطية لتلك القروض إلى %400، وظل معدل كفاية رأس المال قويا عند نسبة %17.23. وقد عزز أداء البنك الأهلي الكويتي – مصر المميز هذه النتائج، نتيجة استمرار البنك في التوسع في أعماله وزيادة أصوله بنسبة %40 ونمو محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة %52 وارتفاع الودائع بنسبة %46. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 12 فلسا لكل سهم، بالمقارنة مع 11 فلسا لكل سهم في عام 2016، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للبنك. وفضلا عن ذلك، حافظ البنك على تصنيفه الائتماني القوي بالدرجة A2 من مؤسسة موديز أنفيستورز سيرفيس وبالدرجة A+ من مؤسسة فيتش رايتنجز. وهذا يعكس الوضع الجيد لرأسماله والسيولة الممتازة المتوافرة لديه والالتزام التام بالمعايير الرقابية الفعالة لبنك الكويت المركزي. وخلال العام قامت مجلة غلوبال فاينانس باعتماد البنك الأهلي الكويتي في المرتبة «10» من حيث البنوك الأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط وفي المرتبة «29» من حيث البنوك الأكثر أمانا في الأسواق الناشئة. كما حصل البنك على عدة جوائز مرموقة من مجلة بانكر ميدل إيست، ومجلة آشيان بانكر، ومؤسسة نسيبا، ومجلة إنترناشيونال فاينانس ومجلة آريبيان بزنس، ومجلة ذا يوروبيان «التابعة لتومسون رويترز». ويعزى ذلك إلى الأداء المتميز للبنك الأهلي الكويتي خلال العام بما في ذلك التشغيل الناجح لنظام الحاسب الآلي المصرفي الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم في دولة الكويت، بالإضافة إلى الابتكارات في الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء لتعزيز توسع البنك الأهلي الكويتي في المنطقة. وفي أوائل عام 2017، نجح البنك في تنويع مصادر تمويله عن طريق إصدار سندات دين من الفئة الممتازة بمبلغ 500 مليون دولار أميركي. وقد شهد هذا الإصدار إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين بالأسواق المالية الدولية، وكان محل جذب واهتمام بالغ من جانب المستثمرين في مناطق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وفي تعقيبه على تلك النتائج المالية، صرح طلال بهبهاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي قائلا: «خلال العام استمر مصرفنا في تطبيق نهجه المتحفظ في كل عملياته وقمنا بتعزيز مركزنا المالي مع الاستفادة في الوقت ذاته من الفرص الجديدة الواعدة للتوسع في أعمالنا في الأسواق التي نعمل بها، خاصة في جمهورية مصر العربية. وأنا فخور بشكل خاص لأن هذا النجاح قد تحقق من خلال تطوير علاقات عمل وثيقة على كل المستويات. إلا أن هذا العام يعتبر من أهم الأعوام التي نتذكرها بشكل خاص، لأنه يصادف ذكرى مرور خمسين عاما على تأسيس البنك. وسوف نستمر في نهجنا المتحفظ مع مواصلة تعزيز مركزنا المالي للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة للتوسع في أعمالنا عبر كل أسواقنا. من جهته، صرح ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي للبنك، قائلا: «إن من الأهمية بمكان أن نركز اهتمامنا على تطوير البنك الأهلي الكويتي لكي يكون جاهزا للوفاء باحتياجات ومتطلبات عملائنا المتزايدة. ونحن نقوم بتبسيط عملياتنا المصرفية إلى حد كبير لضمان كفاءة أفضل وتحقيق إيرادات أكبر، كما أننا مستمرون في ابتكار منتجات وقنوات وخدمات جديدة للعملاء مع تعزيز تكنولوجيا المعلومات لتحسين وإثراء التجربة المصرفية الكلية للعميل. وفي الوقت ذاته، فإننا جاهزون تماما لتنفيذ المعيار الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) مع بداية عام 2018، ولدينا الاستعداد أيضا لتطبيق إجراءات ضريبة القيمة المضافة (VAT) في دولة الكويت مستقبلا. وخلال هذا العام، استمر البنك في تقوية التزامه بتبسيط عملياته المصرفية «بنك أسهل» من خلال إجراء العديد من التعزيزات التي اشتملت على تدشين نظام الحاسب الآلي المصرفي الجديد لعملياته في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم لعملياته في دولة الكويت. وهذا النظام الجديد الذي نخطط لتدشينه في عملياتنا في جمهورية مصر العربية قريبا سوف يساعدنا في تقديم خدمات مصرفية متطورة لعملائنا بغض النظر عن المكان الذي يتواجد فيه حساب عميل البنك الأهلي الكويتي، وذلك من خلال الربط الآلي بين أنظمة البنك ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات وطلبات عملائنا.