نشر مركز الدراسات الاستراتيجية الإيراني دراسة تظهر تغيير موقف الشعب الإيراني من اللباس الإسلامي خلال العقد المنصرم، ويرى قرابة نصف الإيرانيين أن ارتداء الحجاب ينبغي أن يكون خياراً لا إجباراً. نشر مركز الدراسات الاستراتيجية، التابع لمكتب الرئيس الإيراني، دراسة تبين ارتفاع عدد المعارضين لقانون اللباس الشرعي الخاص بالنساء، ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد الشرطة اعتقالها للعشرات من النساء ممن خلعن الحجاب عن رؤوسهن في الأماكن العامة. واعتمدت الدراسة على مقارنة نتائج بيانات الاستطلاع التي أجريت خلال فترات 2006 و2007 و 2010 و2014، ولوحظ انخفاض ملحوظ لتأييد القيود القانونية على الملابس النسائية. وبحسب بيانات المركز التي أجريت عام 2006، يرى 34 % من الذين شملهم الاستطلاع، أنه لاينبغي على الحكومة إملاء ما ترتديه النساء، في حين ارتفع هذا المعدل في عام 2014 إلى 49 %. وفي تصريح خاص لـDW قالت امرأة إيرانية، طلبت عدم الكشف عن هويتها: "أنا واثقة من أنه لو تم إجراء استطلاع جديد في وقتنا الراهن، فإن هذا العدد سيكون أعلى من ذلك". وفي سياق متصل، كشف المركز عن يبانات الاستطلاع التي أجريت عام 2006، حيث يرى 54 %، من الذين شملهم الاستطلاع، أن المرأة يجب أن ترتدي "الشادور"، وهو اللباس الخارجي للنساء ويكشف عن الوجه فقط، في حين انخفض هذا المعدل عام 2014 إلى 35 %. وتجدر الإشارة إلى أن فرض القيود على الملابس النسائية يعتبر أحد التغييرات الرئيسية التي حدثت خلال الثورة الإسلامية عام 1979. وشمل الاستطلاع كذلك سؤال: هل ينبغي للحكومة توجيه الاتهامات للنساء اللواتي تم القبض عليهن دون حجاب في الأماكن العامة؟ وأجاب نصف الذين شملهم الاستطلاع في عام 2006 بنعم، فيما أجاب 39 % من الإيرانيين بلا في عام 2014. قد يبدو غريباً للبعض أن ينشر مكتب الرئيس الإيراني هذه الدراسة، خاصة بعد القمع الذي مارسته الشرطة الدينية ضد النساء اللواتي خلعن الحجاب. في حين وعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، منذ توليه الحكم في 2013 بمزيد من الحريات المدنية. تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإيرانية أوقفت نحو ثلاثين امرأة في طهران كشفن عن رؤوسهن في مكان عام، احتجاجاً على قانون يفرض الحجاب، وذلك بحسب ما أوردت وسائل إعلام إيرانية. س.آ/ (DW)