يوسف العربي (دبي) أكد رامز أبوزيد، رئيس لجنتي الشؤون القانونية، والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين، أن الوثيقتين الجديدتين الموحدتين للتأمين على المركبات بنوعيها المسؤولية المدنية «ضد الغير، والمسؤولية المدنية والفقد والتلف «الشامل» الساريتين في الدولة تغطيان الحوادث المرورية الناجمة عن الضباب والأمطار الاعتيادية حسب الحقوق التي تمنحها كل وثيقة منها. وقال أبوزيد: «إن شركات التأمين ستقوم بمعالجة الحوادث المرورية الأخيرة الناجمة عن الضباب بالآليات المعتادة، ووفق تقرير الحادث الصادر عن الجهة المختصة المعتمدة، والذي يتم فيه تحديد المتسبب والمتضرر، وحجم الأضرار التي تسبب فيها الحادث المروري». وأشار إلى أن الجهة المختصة بتخطيط الحوادث المرورية تقوم من جانبها بإصدار تقرير لكل مركبة، وهو التقرير الذي يتعين على حامل الوثيقة أو المتضرر إيداعه لدى شركة التأمين ذات الصلة مرفقاً بعدد من المستندات الأخرى، مثل صورة ضوئية عن الهوية، ورخصة القيادة، وملكية المركبة، لتشرع الشركة المصدرة للوثيقة بمعالجة الحادث، وتغطية الخسائر وفق القواعد التي تحددها الوثيقة. ولفت أبوزيد، الذي يعمل مديراً عاماً لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، إلى أن الحوادث الناجمة عن الضباب والأمطار تثير العديد من التساؤلات حول تغطية وثائق التأمين للأضرار الناجمة عن هذه المخاطر، مشيراً إلى أن جميع هذه الحوادث مغطاة وفق التفسير القانوني السليم لنصوص الوثيقة، بشرط أن يكون الحادث المروري وقع ضمن الحدود الجغرافية التي تغطيها الوثيقة، ولا يتعدى المنصوص عليه حرفياً والمتفق عليه بين الطرفين «المؤمن والمؤمن له». وأوضح أبوزيد أن وثيقة التأمين تستثنى الحوادث التي وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية، على أن يتم الاستناد في ذلك إلى توصيف رسمي من الجهة المختصة ينص على أنها كارثة طبيعية. ... المزيد