قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء إن الإيرانيين لهم مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية ينبغي الإنصات إليها وذلك في واحد من أكثر بياناته صراحة عن حق الشعب في التعبير عن شكاواه منذ أن استخدمت السلطات القوة لإخماد مظاهرات في ديسمبر ويناير .وأضاف روحاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "الناس لديهم انتقادات واعتراضات على الشأن الاقتصادي ولهم الحق. لكن الاعتراضات ليست اقتصادية فقط. لديهم أيضا ما يقولونه بشأن القضايا السياسية والاجتماعية والعلاقات الخارجية".وتابع يقول "ينبغي أن تكون آذاننا صاغية للإنصات ولمعرفة ما يريده الناس. الحكومة تحاول حل المشكلات بكل ما لديها من قوة".واندلعت الاحتجاجات في أواخر ديسمبر بسبب المصاعب الاقتصادية وانتشرت إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة إيرانية. ولقي 25 شخصا على الأقل حتفهم في الاضطرابات التي كانت أكبر تعبير عن السخط الشعبي منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2009.وعبر المتظاهرون في بادئ الأمر عن غضبهم من ارتفاع الأسعار ومزاعم فساد لكن الاحتجاجات أخذت أيضا بعدا سياسيا نادرا حيث دعا عدد متزايد من الناس إلى تنحي الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.وأعلن مسؤولون في القضاء احتجاز أكثر من ألف شخص في أنحاء البلاد. وقال عضو في البرلمان الشهر الماضي إن 3700 شخص على الأقل احتجزوا.وفي المؤتمر الصحفي قال روحاني إن الشباب أغلبية في إيران حاليا ولهم الحق في التعبير عن آرائهم. وأضاف أن حجب مواقع على الانترنت ومصادرة أطباق لاقطة لبث الأقمار الصناعية لن يوقف تدفق المعلومات.وقال روحاني "اليوم قبلنا الاحتجاج ولحسن الحظ كل السلطات في البلاد قبلت مبدأ الاحتجاج" وذلك في إشارة على ما يبدو إلى بيان نادر لخامنئي في الشهر الماضي قال فيه إن الناس لهم الحق في التعبير عن مخاوفهم المشروعة.وفي سياق منفصل، قال روحاني إن إيران لن تنسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية في عام 2015، ووافقت بموجبه على كبح برنامجها النووي في مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.وقال أيضا إنه لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق.ولم يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ينتقد الاتفاق الذي أبرمه سلفه باراك أوباما، إلى حد الانسحاب منه لكنه أبلغ الحلفاء الأوروبيين والكونجرس بضرورة التعاون معه من أجل تغييره وإلا فسينسحب منه.وأضاف "يظن السيد ترامب خطأ أن الاتفاق النووي هو اتفاق مع الحزب الديمقراطي. الاتفاق النووي مبرم مع الحكومة الأمريكية بصرف النظر عن الحزب الذي يتولى السلطة. الاتفاق ثابت والولايات المتحدة ما زالت ملزمة به".