عمر الأحمد (أبوظبي) أكدت دائرة القضاء بأبوظبي، أن محكمة الاستئناف لم تحكم في القضية المعروفة بـ «قضية رقم 1» بعد، وأنها لا تزال قيد المداولة. يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى القضاء، بعد أن شارك في مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة «الإمارات للمزادات»، حيث قام بالمزايدة على الرقم (1)، وعندما رسا مزاد لوحة الرقم (1) لمصلحته، قام بتحرير شيك بقيمة 31 مليون درهم دون أن يكون لديه رصيد مقابل له. وبعد انتهاء المزايدة على بقية الأرقام، سلم اللجنة المنظمة شيكاً بقيمة مبلغ المزايدة، وعند التوجه إلى البنك لتسلم قيمة المبلغ من حساب المتهم، تبين أن حسابه لا يغطي قيمة الشيك، لتقوم اللجنة بعد ذلك بإبلاغ الجهات المعنية وفتح بلاغ حول الواقعة.وبالتواصل والتحقيق مع المتهم، اعترف بإصدار الشيك، وأنه كان يعلم عند دخوله المزاد، وتحرير الشيك، بعدم قدرته على سداد قيمة اللوحة التي قام بالمزايدة عليها، مدعياً أنه كان يخطط لبيع اللوحة بمبلغ أكبر، ثم سداد قيمة الشيك مع الاحتفاظ بالربح المتوقع.