انتخب أعضاء المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى، المعنية بمكافحة الارهاب والتطرف، خلال اجتماعها الأول بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي، رئيساً للمجموعة بالإجماع، وذلك تقديراً لإسهامها الشخصي في تأسيس المجموعة، ودور الإمارات في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء العالم، والدور الحيوي للمجلس الوطني الاتحادي في تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن دوره على صعيد إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك الدور الفاعل للمجلس على صعيد الدبلوماسية البرلمانية. تشكيل «المجموعة» جاء بناءً على مقترحات للمجلس الوطني الاتحادي. وقالت القبيسي خلال الجلسة الأولى للمجموعة إن تعاون الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة بمنظماتها المتخصصة المعنية بمكافحة هذه الآفة الإجرامية، يمثل نموذجاً للتعاون المؤسسي الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف. واستطردت قائلة: «إنني أحمل لكم رسالة شعب الإمارات ومبادئه وقيمه وتجربته الإنسانية والحضارية، التي ترفض الإرهاب، وتنبذ التطرف والعنف، وتدعو للتسامح والتعايش الإنساني، إذ كنا في الإمارات سباقين لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، وإنشاء مراكز متخصصة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف فكرياً وثقافياً». وتعتبر المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، الأولى من نوعها على المستوى العالمي، والإطار المؤسسي الأول من نوعه للتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وجاء تشكيلها بناء على مطالبات ومقترحات سابقة، تقدم بها المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، قادتها وقدمتها الدكتورة أمل القبيسي. وتضم المجموعة في عضويتها 15 رئيس برلمان ورؤساء لجان برلمانية مهمة وممثلي برلمانات وأعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، يمثلون مختلف المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد، وتهدف إلى تنظيم المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والعالمية، وإنشاء شبكة برلمانية عالمية لتعزيز التعاون بين لجان الأمن البرلمانية الوطنية، وتنظيم برامج بناء القدرات للبرلمانات بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، وإعداد تقرير سنوي برلماني عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي ذات الصلة، ووضع أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للبرلمانيين.