بيروت: «الخليج»اتفق الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيسا مجلسي النواب نبيه بري والوزراء سعد الحريري خلال اجتماعهم في القصر الرئاسي، أمس، على التحرك إقليميا ودوليا لمنع «إسرائيل» من بناء جدار إسمنتي داخل الحدود اللبنانية ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية في المياه الإقليمية للبنان.وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أمس أن اللقاء «خصص للبحث في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، ولاسيما منها التهديدات الإسرائيلية ضد سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، والتي تمثلت بعزم «اسرائيل» على بناء جدار إسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي نقاط على (الخط الأزرق) يتحفظ عليها لبنان، إضافة إلى الادعاءات التي اطلقها وزير الحرب الإسرائيلي حول ملكية المربع الرقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتزامن مع إطلاق لبنان مناقصة تلزيم والتنقيب عن النفط والغاز فيها».واكد البيان أن المجتمعين اكدوا المعطيات المتوافرة حول إبعاد التهديدات «الإسرائيلية»، ورأوا فيها انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وتهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية منذ بدء تطبيق المرحلة الأولي من القرار الدولي في شهر أغسطس من عام 2006، وذلك نتيجة الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)».كما أكد البيان أن المجتمعين اتفقوا على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع «إسرائيل» من بناء الجدار الأسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية. وأشارت إلى سلسلة إجراءات سيتم عرضها على المجلس الأعلى للدفاع الذي سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعاً استثنائياً لاتخاذ «ما يناسب من قرارات تمنع التعديات «الإسرائيلية» وتحول دون حصول أي تدهور أمني في المنطقة الحدودية».وتطرق المجتمعون إلى الأوضاع الداخلية وما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث خلال الأيام العشرة الماضية وأسبابها، وتم الاتفاق على معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقا للدستور والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وأكد المجتمعون التزام وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) بهدف المحافظة على الوحدة الوطنية وصيغة العيش الفريدة وعدم السماح لأي خلاف سياسي بان يهدد السلم الأهلي والاستقرار الذي تنعم به البلاد«خصوصا مع إقبال لبنان على المشاركة في مؤتمرات دولية نظمت خصيصاً من اجل مساعدته على تعزيز قواه العسكرية والأمنية والنهوض باقتصاده وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية التي نتجت عن تدفق النازحين السوريين إلى أراضيه. وشددوا على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة ولاسيما منها مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتوفير المناخات السياسية والأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية في 6 مايو المقبل في اجواء من الديمقراطية.