قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات، للشروع بخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة «الشيقل» إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية.وناقش المجلس القرارات الأخيرة لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط بما يشمل التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد «الإسرائيلي»، وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبي.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن العقبة الرئيسية أمام وجود اقتصاد فلسطيني قوي تتمثل في التوسع الاستيطاني وسيطرة الاحتلال العسكري «الإسرائيلي» على الأرض، بما فيها المناطق المسماة «ج»، وفرض القيود على التنمية الفلسطينية في تلك المناطق.ودعا الدول المانحة إلى مطالبة «إسرائيل» بإزالة القيود عن الفلسطينيين في هذه المناطق، وليس فقط تخفيفها، إضافة إلى دعم مشاريع مهمة سيادية من أجل دعم السيادة الوطنية، وعدم إعاقة تنفيذ مشاريع سيادية مثل إنشاء المطار والميناء وبناء مدن جديدة ومراقبة الحدود في الضفة الغربية وقطاع غزة.وطالب رئيس الوزراء، المجتمع الدولي بالمساعدة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في غزة، لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم، ومنها إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في غزة، وإنشاء محطة تحلية المياه، إضافة إلى بناء مئة مدرسة جديدة في قطاع غزة.وأكد أن أهم مهمة لحكومة الوفاق الوطني هي إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية واستكمال عملية إعادة الإعمار نتيجة العدوان «الإسرائيلي» المتكرر على قطاع غزة، وهو ما يستوجب تمكين حكومة الوفاق الوطني تمكينا شاملا في كافة المجالات، وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون أداء مهامها في قطاع غزة.وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن شكره العميق لالتزام الاتحاد الأوروبي بتقديم رزمة مساعدات جديدة بمبلغ 42.5 مليون يورو لفلسطين، مخصصة لتعزيز صمود أهالي القدس الشرقية، والوجود الفلسطيني في المدينة من خلال أنشطة تستهدف الشباب والقطاع الخاص.وأكد وزير المالية أنه بتنفيذ موازنة 2018 تصبح المنظومة الضرائبية الفلسطينية من الأكثر تقدماً وتحفيزاً بالمقارنة مع دول الجوار، مشيرا إلى أن تقوية المركز المالي للسلطة الوطنية هو شرط مسبق يحكم كل ما سيتم العمل به عام 2018، لكي تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالالتزامات المالية الإضافية.واعتبر أن تحقيق المصالحة يمثل فرصة وعاملاً مساعداً للمضي قدماً بالإسراع في تنفيذ الإصلاح المالي والتغلب على مقاومة التغيير، وإتاحة المجال لتبني إقامة مشاريع تنموية جديدة في قطاع غزة كمشاريع البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، إضافة إلى توحيد الطاقات والموارد، وترشيد النفقات والخروج من الأعباء المالية غير المبررة التي تراكمت عبر السنوات.وأكد ضرورة أن تكون السياسات المالية قابلة للديمومة، وتتجنب اللجوء إلى الزيادة في المديونية والاقتراض إلّا في الحالات القصوى وعند ضمان قدرة السلطة الوطنية على سدادها.(وكالات)