ربطت وثيقة نادرة، أعدتها الأمم المتحدة وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، مساهمة مؤسساتها في إعمار سوريا بـ«حصول انتقال سياسي جدي وشامل»، مؤكدة وجوب التزام العاملين في الأمم المتحدة بـ«المساءلة»، وعدم التعاون في سوريا مع «متورطين في جرائم حرب». وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الوثيقة التي صيغت في الأمم المتحدة في نيويورك رمت إلى «لجم مرونة» صدرت لدى مكاتب الأمم المتحدة في دمشق في التعاطي مع جهات وشخصيات سورية، إضافة إلى طرح الاستعداد للمساهمة في «التنمية وبناء مدارس ومستشفيات» باعتبارها بديلاً عن «الإعمار». وحضّت الوثيقة، التي تقع في صفحتين وحددت معايير عمل المؤسسات الأممية تحت عنوان «معايير ومبادئ مساعدة الأمم المتحدة في سوريا»، على «التزام مبادئ الحياد(...) وأسس حقوق الإنسان وإيصال المساعدات بطريقة منصفة وغير مسيّسة»، وقالت: «يجب ألا تكون المساعدات موجهة لخدمة الأطراف التي يُزعم ارتكابها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية». من ناحية ثانية، دعت الأمم المتحدة، أمس، إلى وقف فوري للنار لاعتبارات إنسانية، بعد ورود تقارير عن مقتل عشرات في غارات جوية مكثفة على غوطة دمشق. وقال خبراء جرائم الحرب في الأمم المتحدة، أمس، إنهم يحققون في عدة تقارير بشأن استخدام قنابل تحوي غاز الكلور....المزيد