طالب مجلس الشورى، وزارة الحرس الوطني بشغل الوظائف المدنية الشاغرة في ميزانيتها والتي تزيد على ما نسبته 50% من مجموع الوظائف المعتمدة، وإعادة النظر في هيكلها التنظيمي بما يبرز نشاطاتها الأساسية ومهماتها واختصاصاتها.كما طالبها بتعزيز الشراكة مع القطاعات الحكومية المتخصصة في تعزيز الأمن الفكري، والتعاون مع الجهات المتخصصة في تعزيز الأمن الإلكتروني الفضائي لحماية البنى التحتية والشبكة المعلوماتية للوزارة لمواجهة أي تهديدات إلكترونية.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير الوزارة، وطالبها بتطوير فعاليات مهرجان الجنادرية السنوية، وتطوير مراكز ومدارس التدريب التابعة للحرس الوطني لتغطية الاحتياج في تأهيل منسوبي الوزارة ورفع كفاءتهم لتأدية الواجبات المنوطة بهم.وطالب المجلس، بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه، لتسهيل حصول النساء على القروض، وتضمين تقاريره القادمة أهدافه الإستراتيجية والمرحلية، ونتائج مؤشرات قياس أدائه، موضحاً بها المستهدف والمتحقق منها.