رفع تفعيل ضبط المخالفة المرورية بعدم وجود وثيقة تأمين توجه أصحاب المركبات غير المؤمنة إلى شركات المعتمدة لإصدار وثائق تأمين لتفادي تسجيل غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً. في الوقت ساهم التوجه في صناعة سباق بين شركات التأمين لتقديم أسعار تنافسية للحصول على الحصة الأكبر من أصحاب المركبات غير المؤمنة، خاصة مع مساهمة توجيه "ساما" لشركات بالاستمرار في منح أصحاب القيادة الآمنة خصماً يصل إلى 15 % لفترة استثنائية أخرى لمدة ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2018 لجميع طالبي التأمين بنوعيه الشامل والإلزامي ممن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة لتاريخ الطلب ولم يكونوا يستحقون الخصم لكون مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 % لثلاث سنوات دون مطالبات. تسجيل الغرامة آلياً بحد أقصى 150 ريالاً كما تضمنت تعليمات المؤسسة إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 % من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة. ويأتي تحرك "ساما" انطلاقاً من دورها في حماية المؤمن لهم وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، وأخذاً في الاعتبار ما تضمنته المادة (السادسة والأربعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين، كما تهدف هذه المبادرة الوصول إلى أسعار تأمين منصفة ودقيقة، وتحفيزًا للملتزمين بالقيادة الآمنة للاستمرار في التأمين على مركباتهم وحرصاً على تشجيع السلامة المرورية وزيادة عدد المؤمن لهم، إضافة إلى مساعدة شركات التأمين على تجنب المخاطر بشكل نسبي، وتحفيز قائدي السيارات على تخفيض نسبة حوادث السير وحالات الإصابة والوفاة من خلال المحفز المالي، وضمان تقديم خدمات تأمين المركبات بقيمة عادلة للطرفين، وتحسين أمن الطرق بشكل كبير ومن ثَمَّ تحسين جودة الحياة. وشكل التعاون الاستراتيجي لتطوير أعمال التأمين على المركبات التي وقعتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والإدارة العامة للمرور في شهر ديسمبر 2017 اللبنة الأولى في تطبيق عدد من الإجراءات التي تنعكس على تطوير قطاع التأمين، ومن أهمها تعزيز السلامة المرورية ورفع السلوك المروري لأعلى المستويات من خلال رفع أعداد المركبات المؤمن عليها من خلال تطبيق إلزامية التأمين على المركبات في المملكة وربط أسعار وثائق التأمين بسلوك السائقين مما ينعكس على التقليل من نسب المخالفات والحوادث المرورية وما تنطوي عليه من إصابات ووفيات. ووفقًا للمعلومات تضمنت الوثيقة المبرمة بين الجهتين عددًا من الإجراءات من ضمنها إجراء تولي الإدارة العامة للمرور تفعيل ضبط مخالفة عدم وجود وثيقة تأمين الواردة في الفقرة 12 من جدول المخالفات المرورية رقم 4 الملحق بنظام المرور، وذلك بشكل آلي من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة مرورية عليها، بحيث يتم التحقق من سجل المركبة المخالفة وفي حال عدم توافر تأمين مسجل مسبقاً بأنظمة المرور على المركبة لحظة ارتكاب المخالفة فسيقوم نظام المرور آلياً بإضافة مخالفة أخرى على المركبة تحت الرمز "عدم وجود وثيقة تأمين" وذلك ضمن سجل نفس المخالفة المرورية بحيث يكون الحد الأدنى الفاصل بين تسجيل مخالفتين لعدم وجود تأمين (72) ساعة، إضافة لتسجيل مخالفة "عدم وجود تأمين" بشكل آلي على المركبة / المركبات التي لا يتوفر لديها تأمين، وذلك عند تسجيلها بنظام الحوادث كطرف في حادث مروري. وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المركبات بالتعاونية منصور فلاح أبو اثنين عن ترحيب التعاونية بهذه الخطوة التي تعد إجراءً هاماً وضرورياً لتفعيل تطبيق التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات على نطاق واسع، موضحاً أن تسجيل مخالفات مرورية على غير المؤمنين سوف يساهم في سد الفجوة الزمنية بين مدة وثيقة التأمين التي لا تزيد عن سنة واحدة، ومدة استمارة المركبة التي تصل إلى ثلاث سنوات. وأضاف أبواثنين: إن حوالي 50 % من أصحاب المركبات يصدرون وثائق التأمين خلال السنة الأولى فقط من تجديد استمارة المركبة ولا يجددون وثيقة التأمين خلال المدة المتبقية من سريان الاستمارة الأمر الذي يعني بقاء عدد كبير من المركبات بدون حماية تأمينية لمدة سنتين على الأقل مما يؤثر على حقوق المتضررين من الحوادث. من جهته، قال أحمد بن مطلق الشمري مختص في مجال التأمين الطبي والعام: إن الهدف من القرار جاء لتوعية أصحاب المركبات بأهمية التأمين الإلزامي وحفظ حقوق المتضررين من الحوادث سواءً كانوا أفراد أو مؤسسات أو جهات خاصة أو حكومية من أي ضرر أو حادث يتسبب به قائد المركبة تجاه الغير، وخاصة الحوادث التي يعجز عن دفعها الأفرد مثل حوادث السير التي تتسبب بإصابات جسدية بالغة، أو حتى حالات الوفاة التي تصل قيمة التعويض للدية إلى 300 ألف ريال أو أي ضرر أو حادث لممتلكات تتعدى فيها قيمة الخسارة أو المطالبة مليون ريال. وزاد الشمري: هنا يبدأ دور شركات التأمين بتعويض حوادث سير المركبات وبحدود تغطية تصل إلى 10 ملايين ريال عن أي مطالبة وفقاً للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات التي صدرت من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وتطبقها جميع شركات التأمين المرخصة من قبل المؤسسة وعددها 30 شركة تأمين سعودية تعمل على تأمين المركبات، ويشرف على تطبيق هذه الوثيقة إدارة مراقبة شركات التأمين في المؤسسة، وتشرف الإدارة على جميع الشروط والتغطيات وتعويض وتسوية المطالبات والمدة اللأزمة لتعويض مطالبات الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة والجهات الحكومية. وتابع: "انطلاقاً من مسؤولية مؤسسة النقد العربي السعودي في حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وتحقيقاً لاستقرار قطاع التأمين والتنافس وضبط الأسعار بين الشركات في المملكة، فقد أصدرت المؤسسة مجموعة من القرارات التي تحد من التلاعب بالأسعار ومن هذه القرارات التي صدرت، توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين وبقيمة 10 % وخصم لأصحاب السجل الخالي لمدة ثلاثة أعوام من المطالبات يصل إلى 30 % وخفض قيمة العمولة للتأمين الإلزامي، وبهذه القرارات تجعل شركات التأمين تقدم أسعاراً تنافسية، وتذَّكر المؤسسة بأحقية العملاء والمستفيدين بالتقدم بشكوى لدى الشركة المعنية، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم رضا العميل أو المستفيد عن نتيجة معالجة الشكوى فإن مؤسسة النقد العربي السعودي تدعو العميل أو المستفيد إلى التواصل معها من خلال صفحة إدارة حماية العملاء على موقعها الإلكتروني". ولأهمية التأمين استشهد الشمري بواقعة حادث وقع في عام 2001 في بريطانيا بقولة: "عندما انحرفت مركبة عن مسار الشارع الدائري السريع في سيلبي بيوركشاير أسفل جسر قطار سكة حديدية وانحرفت من مسار الخط الرئيسي وقد اصدمت المركبة المنحرفة عن مسارها بقطار سريع كان يسير بسرعة 117 ميل في الساعة ودخلت بعض مركبات القطار التي خرجت عن الخط في مسار قطار شحن قادم، فعلاوة على الخسارة المأساوية التي حصدت حياة عشرة أشخاص وتسببت في حدوث إصابات لآخرين، فقد تعرضت القطارات والمركبات وخط السكة الحديد لأضرار وخسائر جسيمة بلغت القيمة الإجمالية للمطالبات الناشئة عنها مبلغاً وقدرة 30 مليون جنية استرليني، وتم دفع كامل المطالبة من قبل شركة التأمين". وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت تعميماً سابقاً تمنح بموجبه شركاتُ التأمين العاملة في تأمين المركبات خصماً لأصحاب القيادة الآمنة ممن لا يوجد لديهم حوادث مرورية سابقة في حملة استثنائية بدأت منذ الأول من شهر أغسطس 2017م، وذلك تحفيزاً للملتزمين بالقيادة الآمنة للاستمرار في التأمين على مركباتهم وحرصاً على تشجيع السلامة المرورية وزيادة عدد المؤمن لهم. ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور العموم للاستفادة من الخصم الممنوح والمبادرة بالتأمين على مركباتهم لتفادي مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين. وشددت مؤسسة النقد أنه في حال عدم تجاوب أي من شركات التأمين في تقديم الخصم المستحق، فبإمكان من لديه شكوى التقدم إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666). منصور أبو اثنين أحمد الشمري