وقع الرئيس البولندي اندريه دودا اليوم (الثلثاء)، القانون المثير للجدل حول محرقة اليهود الذي يهدف الى حماية صورة بلده في الخارج، لكنه أثار توتراً مع اسرائيل. وفي الوقت نفسه طلب دودا من المحكمة الدستورية التحقق من تطابق النص مع القانون الاساسي في ما يتعلق بحرية التعبير والفقرة التي تنص على فرض عقوبة بالسجن على الذين يتهمون الأمة أو الدولة البولندية بالمشاركة في الجرائم النازية. واعتبر دودا انه ينبغي على كل شخص «قرأ القانون ان يكون قادراً على تحديد السلوكيات التي تفضي الى مسؤولية جنائية وتلك التي لا تفضي الى ذلك»، في رد ضمني على الانتقادات وخصوصاً الاسرائيلية التي تعتبر ان عدم دقة القانون سيفسح في المجال أمام ملاحقة أي شخص يتحدث عن جريمة ارتكبها بولنديون. وقال للتلفزيون: «قررت ان اوقع القانون ثم ألجأ الى المحكمة الدستورية»، لافتا الى ان هذا الاجراء «يحفظ مصالح بولندا وكرامتنا والحقيقة التاريخية»، وفي الوقت نفسه «ياخذ في الاعتبار حساسية (...) من نجوا والذين من واجبهم ضمن قدراتهم ان يرووا للعالم ذكرياتهم عن هذا الماضي وتجربتهم». وأقر مجلس الشيوخ البولندي ليل الاربعاء - الخميس قانوناً حول محرقة اليهود، هدفه الدفاع عن صورة البلاد لكنه اثار غضب اسرائيل. واثار القانون انتقادات وتحذيرات وقلقاً لدى واشنطن وعدد من المنظمات اليهودية والمؤسسات الدولية. والقانون يمنع استخدام عبارة «معسكرات الموت البولندية» في إشارة الى معسكرين أقامهما النازيون في بولندا خلال الحرب.