دعا رئيس المالديف السابق محمد نشيد الهند اليوم (الثلثاء)، لإرسال مبعوث مدعوم من الجيش لإطلاق سراح سجناء سياسيين بعدما أعلنت حكومة الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي حال الطوارئ وألقت القبض على قاضيين كبيرين. ودخلت المالديف في أزمة الأسبوع الماضي بعدما أسقطت المحكمة العليا اتهامات تتعلق بالإرهاب موجهة إلى تسعة من كبار الشخصيات المعارضة من بينها نشيد الرئيس الأول المنتخب ديموقراطياً للبلاد والذي يعيش في الخارج. وتحدى الرئيس عبد الله يمين حكماً قضائياً بإطلاق سراح المحتجزين وأعلن حال الطوارئ وأمر قوات الأمن بالسيطرة على المحكمة وإلقاء القبض على رئيسها وقاض آخر. ويطلب نشيد، الذي منحته بريطانيا حق اللجوء بعدما سمحت له الحكومة بالخروج من السجن كي يتلقى علاجاً طبياً بالخارج في 2016، تدخل الهند لحل أزمة سياسية هي الأكثر خطوة بالبلاد منذ سنوات. وقال نشيد، الذي يوجد في كولومبو حالياً، في تغريدة على «تويتر»: «بالنيابة عن شعب المالديف نطلب ممتنين من الهند أن ترسل مبعوثاً مدعوماً بجيشها للإفراج عن القاضيين والمحتجزين السياسيين. نحن نطلب وجوداً فعلياً». وحض الولايات المتحدة على وقف المعاملات المالية مع حكومة يمين. ومنذ تولى يمين في 2013 حكم البلاد التي يشكل المسلمون غالبية ساحقة بين سكانها البالغ عددهم 400 ألف نسمة، تواجه حكومته انتقادات كبيرة بسبب اعتقال المعارضين وممارسة ضغوط سياسية على القضاء وغياب حرية التعبير. وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي، قال يمين إنه تحرك للحيلولة دون وقوع انقلاب، ولمح إلى أن القضاة انحازوا إلى جانب المعارضة لأنهم كانوا يخضعون للتحقيق في شأن اتهامات فساد. وقال: «قررت إعلان حال الطوارئ لأنه لم تكن هناك وسيلة لإخضاع أولئك القضاة للمساءلة. هذا انقلاب. أردت أن أعرف جيداً كيف تم التخطيط لهذا الانقلاب». وألقت الشرطة في إطار الحملة الأمنية القبض على مأمون عبد القيوم أخ يمين غير الشقيق الذي حكم البلاد لمدة 30 عاماً حتى 2008 ويقف حالياً في صفوف المعارضة. وعبد القيوم محتجز في مقر إقامته هو وزوج ابنته. لكن نجله فارس الذي كان واحداً من زعماء المعارضة الذين أمرت المحكمة بإطلاق سراحهم، أُفرج عنه اليوم وفق ما صرح به محاميه.