ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات الكثيفة التي شنتها قوات النظام السوري على مناطق عدة في الغوطة الشرقية قرب دمشق إلى 35 مدنياً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الثلثاء). وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «ارتفعت حصيلة القتلى جراء استمرار الغارات الكثيفة التي طاولت مدينة دوما، متسببة في مقتل تسعة مدنيين على الأقل، تزامناً مع وفاة جرحى متأثرين باصاباتهم». ومدينة دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية ومعقل فصيل «جيش الإسلام» الأكثر نفوذاً في المنطقة. وأوضح عبد الرحمن أن الحصيلة الإجمالية للقتلى بلغت «35 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال». وكانت حصيلة سابقة للمرصد أفادت بمقتل 16 مدنياً، ثم ارتفعت إلى 33. وأشار المرصد إلى أن القصف الجوي أسفر أيضاً عن إصابة أكثر من 160 بجروح، مرجحاً ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة الاصابات الحرجى ووجود أشخاص تحت الأنقاض. وتتعرض مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة من قوات النظام بشكل محكم منذ العام 2013 إلى قصف جوي ومدفعي شبه يومي، تسبب الاثنين في مقتل 31 مدنياً على الأقل. وكثفت الفصائل المقاتلة بدورها قصفها لأحياء في العاصمة بالقذائف في الأسبوعين الأخيرين. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» نقلاً عن مصدر في شرطة دمشق  بمقتل «ثلاثة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين في اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على حي باب توما» في شرق العاصمة. وكان امرأة قتلت الاثنين جراء قذائف طالت حي باب توما. وتأتي الغارات بعد ساعات من دعوة الأمم المتحدة إلى «وقف فوري» للأعمال القتالية لمدة شهر على الأقل في أنحاء سورية كافة، للسماح بايصال المساعدات الإنسانية، محذرة من العواقب الوخيمة الناجمة عن استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد. وحذرت منظمات الأمم المتحدة في بيان مشترك صادر من دمشق الثلثاء من ازدياد من تداعيات القتال على حياة المدنيين، مؤكدة «الحاجة الملحة إلى المساعدات المنقذة للحياة» في الغوطة الشرقية التي لم تصلها اي مساعدات انسانية منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر). وأعربت الولايات المتحدة مساء أمس، عن «قلقها العميق» إزاء التقارير الواردة عن هجمات عدة بأسلحة كيماوية شنها النظام السوري، مطالبة بـ «ممارسة ضغوط» على الرئيس بشار الاسد و«داعميه» لوقف الهجمات. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت في بيان، إن «الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء الاتهامات المستمرة في شأن استخدام النظام السوري غاز الكلور، لترويع أبرياء آمنين، وهذه المرة قرب سراقب في محافظة إدلب» في شمال غربي سورية. وسجّلت حالات اختناق عدة بعد قصف جوي شنته قوات النظام السوري الاحد الماضي على مدينة سراقب، وفق ما افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان». وأضافت نويرت ان «هذا سادس هجوم من هذا النوع يسجّل في سورية في غضون الايام الـ 30 الأخيرة». واتهمت الولايات المتحدة أمس روسيا بتأخير اصدار اعلان عن مجلس الامن يندد بهجمات كيماوية مفترضة وقعت خلال الفترة الاخيرة في سورية، واوقعت عشرات الجرحى بينهم اطفال. وفي بيانها، دعت الخارجية الاميركية المجتمع الدولي الى «الحديث بصوت واحد». وقال البيان «يجب اغتنام كل الفرص لممارسة الضغط علنا على نظام الاسد وداعميه، ليكف عن استخدام اسلحة كيماوية ولمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات». واسفت الخارجية الاميركية في بيانها، لأن «روسيا لم تف بالتزام تحييدها النظام السوري عن مسؤولياته». وكانت دمشق نفت السبت الماضي الاتهامات الاميركية لها بشن هجمات كيماوية في البلاد، معتبرة أنها «ادعاءات باطلة» و«أكاذيب». وفي الرابع من  نيسان (أبريل) 2017، اوقع هجوم كيماوي في مدينة خان شيخون (شمال غرب) 83 قتيلاً، بينهم 28 طفلاً. واتهمت الأمم المتحدة القوات الحكومية بشن الهجوم، لكن دمشق نفت، مؤكدة انها سبق وان دمرت ترسانتها الكيماوية. وفي نهاية 2017، أدى «حق النقض» (فتيو) الروسي المتكرر الى وقف عمل هيئة تحقيق حول الهجمات الكيماوية في سورية، تحمل اسم «آلية التحقيق المشتركة» (جوينت انفستيغاتيف ميكانيزم). وفي كانون الثاني (يناير) الماضي اقترحت موسكو قراراً ينص على تشكيل هيئة تحقيق جديدة اعتبرتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا «غير مقبولة». وكانت آلية التحقيق المشتركة حملت نظام الاسد مسؤولية هجومين في 2014 و2015، وتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) مسؤولية استخدام غاز الخردل في 2015.