برّر رئيس المالديف عبدالله يمين فرضه حال طوارئ في البلاد، بمواجهته «انقلاباً»، فيما ناشد سلفه محمد نشيد دولاً أجنبية، خصوصاً الهند والولايات المتحدة، مساعدته في «إقصاء» الرئيس. وكانت عظمية شكور، نائب الرئيس، أعلنت «فرض حال الطوارئ في البلاد لـ15 يوماً»، بعد نزاع بين يمين والمحكمة العليا التي طالبته قبل أيام بالإفراج عن سجناء سياسيين. لكنه رفض محذراً إياها من أيّ محاولة لإقالته أو توقيفه، واعتبر أنها تجاوزت سلطتها، وأن طلبها إطلاق السجناء السياسيين «يعرقل في شكلٍ صارخ الضوابط والتوازنات» في البلاد. وتلا إعلان حال الطوارئ توقيف الشرطة رئيس المحكمة العليا عبدالله سعيد والقاضي علي حميد والمسؤول البارز في المحكمة حسن سعيد، وأصدرت الشرطة بياناً مقتضباً برّرت فيه توقيفهم بشبهات فساد. وأُوقف كذلك مأمون عبدالقيوم، الأخ غير الشقيق ليمين، بعد انتقاله أخيراً إلى صفوف المعارضة، علماً أنه حكم البلاد لـ30 عاماً، حتى العام 2008. وعبدالقيوم مُحتجز في مقرّ إقامته، مع زوج ابنته. لكن نجله فارس، الذي كان واحداً من زعماء المعارضة الذين أمرت المحكمة بإطلاقهم، أُفرج عنه أمس. كما جُمِد عمل البرلمان الذي تشكّل فيه المعارضة الغالبية. وأعلن يمين أنه أمر بفرض الطوارئ للتحقيق في «مؤامرة وانقلاب»، مشيراً إلى أن ما تعيشه البلاد «ليس حال حرب، أو كارثة وبائية أو طبيعية، بل وضعٌ أكثر خطورة: شلّ الدولة كلها عن العمل». ولمّح في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، إلى أن القضاة انحازوا إلى المعارضة، إذ كانوا يخضعون لتحقيق في شأن اتهامات فساد. وأضاف: «قررت إعلان حال الطوارئ إذ لم تكن هناك وسيلة لإخضاع أولئك القضاة للمساءلة. هذا انقلاب. أردت أن أعرف جيداً كيف خُطِط للانقلاب». في المقابل، قال محمد نشيد من منفاه إن سياسة القمع التي يتبعها يمين أغرقت البلاد في فوضى سياسية، وتابع: «فرض الرئيس يمين حال طوارئ غير مشروعة واستولى على الدولة، وعلينا إقصاؤه من السلطة». وزاد: «نرغب في أن ترسل الحكومة الهندية موفداً يدعمه جيشها، لإطلاق القضاة والمعتقلين السياسيين». كما دعا واشنطن إلى فرض عقوبات مالية على مسؤولي النظام.