الأطباء الشبان يحتجون ضد شروط ممارسة مهنة الطب في تونسيحتج الأطباء الشبان في تونس يعتبرون أن الوزارة تأخرت في تنفيذ مطالب أو تماطلت فيها، وينفذ هؤلاء إضرابا عن العمل بثلاثة أيام بدأ من الثلاثاء احتجاجا على تأخر نشر القانون الأساسي الخاص بالأطباء الخارجيين والمقيمين وضد دمج درجة الدكتوراه في الطب مع شهادة الاختصاص كشرط لممارسة مهنة الطب.العرب نسرين رمضاني [نُشر في 2018/02/07، العدد: 10893، ص(4)]الأطباء غاضبون تونس - ينفذ الأطباء الشبان في تونس إضرابا عن العمل ثلاث أيام بدأوه الثلاثاء احتجاجا على نظام عمل جديد يمنع خريجي جامعات الطب من ممارسة هذه المهنة إلا بعد نجاحهم في اختبار تحديد الاختصاص الطبي. وجاء قرار الإضراب بدعوة من المنظمة التونسية للأطباء الشبان. ويحتج الأطباء الشبان في تونس بسبب تأخر وزارة الصحة في إصدار أمر حكومي يتعلق بالنظام الأساسي الخاص للأطباء الداخليين والمقيمين، معتبرين أن في ذلك “تراخيا” من قبل الوزارة. كما يأتي تحرك هؤلاء الأطباء بسبب رفض الوزارة لمقترحهم السابق الذي يقضي بالحفاظ على الشهادة الوطنية (درجة علمية) لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة (درجة) الاختصاص. ويتمسك المحتجون بتعديل الأحكام الانتقالية ونشر الأمر المتعلق بالدراسات الطبية في أجل محدد. ويطالب الأطباء الشبان أيضا بمراجعة قانون الخدمة المدنية وتطبيق الاتفاق المتعلق به، إلى جانب مطالبتهم بانتداب أطباء متعاقدين لسد الفراغ الذي حصل منذ أن بدأت وزارة الصحة العمل بالنظام الجديد الذي يمنع ممارسة خريجي كليات الطب من العمل إلا بعد اجتياز اختبار الاختصاص بنجاح. ووفق المنظمة التونسية للأطباء الشبان، فإن عدم توظيف أطباء متطوعين لتخفيف ضغط العمل على الأطباء الداخليين نتج عنه تراجع أعداد هؤلاء إلى نصف عددهم في السابق. وقال جاد الهنشيري الأمين العام للمنظمة لـ”العرب” إن هذه المنظومة تسببت في نقص كبير في عدد الأطباء بالمستشفيات التونسية، وهو ما زاد من تردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأكد أن مطالب الأطباء الشبان، خاصة النظام الأساسي للأطباء المقيمين والداخليين وقانون الخدمة المدنية، تم توقيع اتفاقيات سابقة في شأنها مع وزارة الصحة، لكن لم يقع تطبيقها على أرض الواقع. وذكر الهنشيري بأن الإضراب عن العمل الذي ينفذه الأطباء الشبان ليس أول تحرك احتجاجي تقوم به المنظمة التي يترأسها، إذ سبقته تحركات مماثلة العام الماضي. وعبر عماد الحمامي وزير الصحة الثلاثاء لوسائل إعلامية محلية عن استغرابه من لجوء الأطباء الشبان إلى تنفيذ الإضراب عن العمل في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات حول مطالبهم.جاد الهنشيري: المنظومة تسببت في نقص كبير في عدد الأطباء وزادت من تردي الخدمات وأبدى الوزير تفهمه لمطالب الأطباء المحتجين، مشددا على أنها لا تعني فقط وزارة الصحة إذ أن وزارة التعليم العالي هي أيضا من الأطراف المتدخلة في هذه المسألة. وقال الهنشيري إنه تم تنظيم لقاءات واجتماعات عديدة بين منظمة الأطباء الشبان ومسؤولين من وزارة الصحة في أوقات سابقة، مؤكدا أن “الوعود موجودة والحوار أيضا موجود لكنه حوار غير مجد وغير بناء”. وتابع “ليس ذنبنا أن الوزراء يتغيرون، فمن المفروض أن الاتفاقيات يتم توقيعها باسم الدولة وبعيدا عن الأشخاص”، منتقدا توقيع الاتفاقيات من الأطراف الرسمية والتراجع عنها في ما بعد. واعتبر الهنشيري أن التفاوض بين الأطباء الشبان ووزارة الصحة “وصل إلى طريق مسدود”. وقال الهنشيري إن “مشروع دمج درجة الدكتوراه في الطب مع الاختصاص الطبي يحرم خريجي هذه الكليات من مواصلة بحوثهم العلمية ومن ممارسة مهنة الطب بصفة تطوعية”. وأفاد بأنه بسبب هذا المشروع لم يعد بإمكان خريجي كليات الطب السفر خارج البلاد لتلقي تدريب في اختصاص معين، خاصة مع وجود نقص في البعض من الاختصاصات في تونس مما يفرض خيار السفر، ومن بينها اختصاص الطب النووي الذي يستوجب التدرب خارج البلاد على التعامل مع الآلات التي يشتغل بها. وبحسب الهنشيري لا يصب دمج الدرجتين العلميتين (الدكتوراه في الطب والاختصاص) في مصلحة الأطباء إذ يحد من الآفاق المفتوحة أمامهم سواء للعمل أو لمواصلة البحوث العلمية، ويرى أن هذا المشروع يهدف إلى أن يبقى الطبيب رهين وزارة الصحة فقط لتكون الطرف الوحيد الذي يشغله وبرواتب زهيدة. وقال الهنشيري “نحن نريد من هذا البلد أن يبعث رسائل إيجابية لأبنائه مفادها أنه يعطي الاهتمام اللازم لكوادره ويسعى للاستثمار فيهم والاستفادة من خبراتهم”، ويضع حدا لهجرة العقول. ويرى الهنشيري أن العديد من الكفاءات التونسية سواء في الطب أو في اختصاصات أخرى تهاجر إلى بلدان أخرى لسبب وحيد وهو أنهاتجد خارج البلاد فرص عمل أفضل تحفظ لها كراماتها وتقدر كفاءاتهم وإمكاناتها العلمية. وفي أواخر يناير الماضي، أصدرت منظمة الأطباء الشبان برقية تنبيه بتنفيذ إضراب عن العمل بثلاثة أيام بداية من 6 فبراير الحالي قالت فيها إن هذا القرار يأتي “بعد سلسلة من الاجتماعات العامة والنقاشات المعمقة مع قواعدها، وبعد مرور سنة على اتفاق فبراير 2017 دون أي تجسيد واقعي لجوهره”. ودعت المنظمة للمشاركة في الإضراب كل الأطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب باستثناء الذين يعملون بأقسام الطوارئ بالمستشفيات. ومن بين مطالب الأطباء المشاركين في الإضراب عن العمل الحالي فتح ملف أجور الأطباء الأجانب الذين درسوا في تونس، حيث “يتم تكليف هؤلاء بنفس المهام التي يكلف بها الطبيب التونسي ويتحملون نفس المسؤوليات وتسري عليهم نفس القوانين لكنهم في الوقت نفسه يحصلون على ربع أجر الطبيب التونسي”. وفي ديسمبر الماضي، تم تنفيذ إضراب عن العمل بثلاثة أيام في المستشفيات التونسية كانت دعت إليه المنظمة التونسية للأطباء الشبان بسبب عدم استجابة وزارة الصحة إلى مطالب، من بينها عدم صرف أجور الأطباء المتطوعين لسد النقص في المستشفيات وفتح ملف الأطباء الإداريين الذين يتقاضون أجورا متدنية.