ردَّت وزارة الخارجية المصرية على المزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط، بأن أيَّ محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدّي لها. وأكّدت "الخارجية" المصرية، اليوم، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأيِّ طرف أن ينازع في قانونيتها. وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو؛ قد أعلن الإثنين الماضي، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب، معتبراً أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقاً سيادياً لتركيا، واصفاً الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط، لا تحمل أيّ صفة قانونية. وقال في حوار مع صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، نشرته وكالة «الأناضول» التركية، إن تركيا قدّمت طلباً لرفض الاتفاقية، بزعم أن الاتفاقية «تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة». واعتبر الوزير التركي أن «القبارصة الأتراك لهم حقوق غير قابلة للنقاش في جزيرة قبرص»، مشيراً إلى أن أنقرة «مصمّمة على حماية حقوقها ومصالحها». وتابع أوغلو: «لا يمكن لأيِّ جهة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أيِّ أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا والمناطق البحرية المتداخلة فيه». كانت تركيا قد اجتاحت شمال جزيرة قبرص في 1974، وأعلنت ما يسمّى «جمهورية شمال قبرص التركية»، ولم تعترف أيُّ دولة في العالم بهذه الجمهورية المرتبطة مالياً وسياسياً بأنقرة، سوى الحكومات التركية، فيما يعترف العالم بدولة قبرص، التي تسيطر على ثلثي الجزيرة تقريباً. ووفق صحيفة "المصري اليوم"، قال مصدر مسؤول عن الملف بوزارة البترول المصرية، إن اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص مودعة في الأمم المتحدة منذ إبرامها، وبناءً عليها بدأت مصر عمليات التنقيب في المياه الاقتصادية التي حدّدتها الاتفاقية، موضحاً أنه لا يمكن التنقيب إلا بناءً على اتفاقيات ترسيم حدود بحرية مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لأعالي البحار بوزارة الخارجية تدير ملف الحدود البحرية وترسيمها مع الجيران.