خفض حصة إقليم كردستان العراق في موازنة العام 2018، رفضا واسعا من القوى السياسية في الاقليم، رغم توضيحات الحكومة بأن الخفض ليس عقابا على الاستفتاء الذى جرى أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي. وخفضت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، حصة الإقليم في موازنة العام الحالي من 17 إلى 12.6 بالمائة. وما تزال الأزمة بين بغداد وأربيل متواصلة، إذ لجأت بغداد إلى حظر الرحلات الجوية من مطاري أربيل والسليمانية، وأغلقت المنافذ الحدودية البرية. تعداد سكاني النائب الكردي في البرلمان العراقي وعضو اللجنة المالية، سرحان أحمد، قال إنه "بعد الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء، واعتراضنا على خفض حصة الإقليم من الموازنة، اتفقنا معه على أن يتم اعتماد نسبة الإقليم وفقا للتعداد السكاني كسائر المحافظات الأخرى، بالاعتماد على البطاقة التموينية". سرحان أضاف أن "مجلس الوزراء ألغى الفقرة الخاصة بنسبة الـ 12.6 الخاصة بالإقليم، بتعديل أدخل على مشروع الموازنة، لكن الإلغاء لم يحدد مقابله أي رقم كحصة للإقليم في الموازنة، أي أن العبادي ترك نسبة الإقليم في الموازنة من دون تحديد". وتابع النائب "النواب الاكراد لن يوافقوا على هذا الإجراء على الإطلاق، ولن نصوت على مشروع قانون للموازنة غير محدد فيه بالأرقام حصة الإقليم، سواء كانت بنسبة مئوية، أو رقم ثابت محدد". تفاهمات وتحالفات المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إحسان الشمري، أكد أن "العبادي ليست لديه النية بالعودة لاعتماد نسبة 17 بالمائة كحصة لإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية". الشمري أضاف أن "العبادي وصل إلى تفاهمات مع ممثلي المحافظات المنتجة للنفط (محافظات جنوب البلاد)، والمحافظات المحررة من سيطرة داعش (محافظات شمال وغرب البلاد)، بشأن النقاط الخلافية، والحلقة المتبقية هي التحالف الكردستاني، واليوم البرلمان أمام ضغط كبير، لذا ستمر الموازنة خلال الفترة القادمة". اتفاق سياسي النائب في التحالف الوطني، محمد الصيهود قال إن "إقليم كردستان يجب أن يحصل على نسبة من الموازنة الاتحادية، كما تحصل باقي المحافظات والتي يتم اعتماد نسبة التعداد السكاني، وهذا الإجراء منصوص عليه في الدستور العراقي". الصيهود أوضح "اي نسبة تمنح للإقليم خلاف التعداد السكاني إجراء غير قانوني وسيواجه اعتراضا من القوى السياسية". وتابع إن نسبة 17 بالمائة التي كان الإقليم يحصل عليها طيلة السنوات الماضية، لم تكن اجراءً قانونيا بل كانت اتفاقا سياسيا. وتبلغ القيمة الإجمالية لموازنة العراق 108 تريليونات و113 مليون دينار (91 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم الإيرادات 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (19 مليار دولار). واعتمد مشروع الموازنة معدل تصدير للنفط قدره ثلاثة ملايين 800 برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل من نفط إقليم شمالي البلاد، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك. ويحتاج تمرير مشروع قانون الموازنة في البرلمان العراقي تصويت الأغلبية (نصف عدد الحاضرين مضافا له واحد)، وما يزال اعضاء التحالف الكردستاني يقاطعون جلسات البرلمان على خلفية ازمة الاستفتاء.