(كونا)- قالت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية سلمت فعليا ما نسبته 42 في المئة من أوامر البناء للمشاريع الإسكانية التي تم توزيعها على المخطط. جاء ذلك في كلمة للوزيرة بوشهري خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية، اليوم الأربعاء، وبعد انتقال المجلس إلى بند مواصلة النظر في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن القضية الإسكانية والإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين، إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكل المشاريع الإسكانية، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده. وأشارت الوزيرة بوشهري إلى «منهج مؤسسة الرعاية السكنية في توزيع المخططات، والذي كان محل اتفاق مع لجنة شؤون الإسكان البرلمانية، وأثبت نجاحه»، لافتة إلى «الإحصائيات الخاصة بتوزيع الوحدات السكنية على المخطط والتي تم تسليمها». وأوضحت أن «نسبة 42 في المئة من أوامر البناء للمشاريع الإسكانية التي تم توزيعها على المخطط تعني وفقا لإحصائيات مؤسسة الرعاية السكنية أنها وزعت خلال الفترة الماضية ما يعادل 23 ألفا و737 قسيمة، من أصل 56 ألفا و733 قسيمة وبيتا على المخطط». كما أشارت إلى «إحصائية تفصيلية صادرة من مؤسسة الرعاية السكنية عن المشاريع الإسكانية التي تم توزيعها ومنها مدينة جابر الأحمد، حيث وزع فيها 1475 بيتا، إضافة إلى تسليم أوامر بناء لـ 3464 قسيمة». وأضافت أنه «وزع في مدينة صباح الأحمد، أوامر بناء لـ7373 قسيمة، إضافة إلى 2201 بيت، كما تم توزيع أوامر بناء لـ1030 قسيمة، و 396 بيتا في منطقة شمال غرب الصليبيخات، وتم أيضا توزيع أمر بناء لعدد 171 قسيمة في منطقة أبو حليفة». وبينت أنه «تم أيضا تم توزيع أمر بناء لـ 2426 قسيمة في مشروع توسعة الوفرة»، مشيرة إلى «توزيع 5201 أمر بناء في مشروع غرب عبدالله المبارك». وقالت الوزيرة بوشهري، إن «تلك الأرقام والإحصائيات، تؤكد أن التوزيع على المخططات كان منهجا صحيحا وسليما، والدليل على ذلك أن 42 في المئة منها الآن، وحسب المخطط لها ودون تأخير أعطيت أوامر البناء لها». وكشفت عن أن طابور الانتظار في مؤسسة الرعاية السكنية، وصل اليوم إلى 96 ألف طلب اسكاني، علما أنه في السابق وحتى عام 2014 كان طابور الانتظار قد تجاوز 110 آلاف طلب إسكاني. وأشارت بوشهري إلى أن «نجاح لجنة شؤون الإسكان البرلمانية في إزالة العديد من العوائق التشريعية ودعم الإصلاح في القضية الإسكانية حتى وصل إجمالي التوزيعات إلى رقم غير مسبوق وهو 12 ألف وحدة سكنية سنويا، مؤكدة أنه جاء تتويجا لكل الجهود المشتركة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وذكرت أن مشوار تقديم الرعاية السكنية للمواطنين «مازال طويلا على الرغم من النجاح الذي تحقق في الدفع بعجلة القضية الإسكانية»، مشيرة إلى «الحاجة لإنشاء مدن إسكانية، كل مدينة فيها ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية بما في ذلك المباني الحكومية والبنية التحتية». وأضافت الوزيرة بوشهري «نحن نسعى جاهدين إلى إنجازها، لتتحول تلك المدن من مخططات على الأوراق إلى مدن سكنية جاهزة للعيش الكريم للأسر الكويتية». وأشارت إلى «وجود تحديات تواجه مؤسسة الرعاية السكنية منها ضمان تنفيذ عقود البنية التحتية التي وقعت، وسوف توقع والتي سوف تطرح في القريب العاجل». وأضافت الوزيرة بوشهري أن «هناك تحديا آخر خاصا بتوفير السيولة البنكية لدى بنك الائتمان، لكي يضمن البنك الاستمرار في تقديم قروضه الإسكانية».