عقد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية، ورشة عمل "واقع ومستقبل التحكيم الرياضي بالرياضة العربية"، تطرقت إلى أهم البنود والتشريعات الخاصة بالتحكيم الرياضي على هامش فعاليات الدورة التي تستضيفها الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 12 فبراير المقبل. وشهدت الورشة حضور رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الأمير طلال بن بدر بن سعود، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب للأندية العربية الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، وعدد من رؤساء اللجان التحكيمية والفنية العرب، مدراء الوفود العربية المشاركة في الحدث. وقدّم الورشة أحد مستشاري الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية دانيال بوكوتشي، وعضو محكمة التحكيم الرياضية الدولية الدكتور عبد الله الحيان، اذ تحدثا عن أبرز التحديات التي تواجه هيئات التحكيم الرياضية العربية، ومستقبل التحكيم الرياضي العربي، وأبرز الملامح القانونية التي تقود العمل التحكيمية على صعيد مختلف الرياضات، مستعرضين الخطّ الزمني لكبرى الأحداث الرياضية العالمية، والقوانين الخاصة والناظمة لعمل لجان التحكيم، والأسس التي تستند عليها محكمة التحكيم الدولية لقراراتها وبنودها. واستهّل بوكوتشي الورشة بتقديم شروحات خاصة توضح كيفية العمل في محكمة التحكيم الرياضية الدولية، والاجراءات التي تتخذها بأشكالها العاجلة والقابلة للتأجيل والتداول، وعرض المواد الخاصة والقوانين العامة، إلى جانب الحديث عن اختبارات الكشف عن المنشطات التي خضع لها العديد من اللاعبين العالمين المحترفين أبرزهم لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا، والتي تحرص المحكمة بقوانينها على التزام جميع اللجان الفنية في الأندية والفرق الرياضية أن تتقيّد بالقوانين الناظمة لتسيير البطولات تحت شعار اللعب النظيف. وقدّم الحيان استعراضاً للخط الزمني للحركة الأولمبية، متناولاً تاريخها ومؤسسها البارون بيير دي كوبرتان مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة، والميثاق الأولمبي الخاص الذي يشدد على قواعد الالهام والعزم والمساواة والشجاعة والصداقة والتفوق، مقدماً شروحات مفصلة لهذه القيم، وتناول الحيان الحديث عن مبادئ الفكر الأولمبي والاساسيات الخاصة به التي يشكل الالتزام بها عاملاً ضرورياً للارتقاء بواقع المسيرة الرياضية. واستعرضت الورشة مستقبل الهيئات التحكيمية والتي تنص في لوائح الانتساب لها على ضرورة ان يخضع المحكّم إلى برامج تدريبية وتطويرية خاصة تساهم في تحديد مستقبل الهيئات الرياضية، كما نصت على إيجاد صيغة تعاون مشترك بناء على اعلى المستويات مع محكمة التحكيم الرياضية الدولية. وتناولت الورشة المشاكل والتحديات التي تواجه هيئات التحكيم الرياضية، من خلال وجود نصوص قانونية مانعة من التحكيم في المسائل الرياضية في بعض الدول ما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع والدخول ف إجراءات طويلة أمام المحاكم، إلى جانب وجود تشريعات قانونية في بعض الدول تمنع من التحكيم في القضايا العمالية وهل عقود اللاعبين تعتبر عقود مقاولة وبالتالي يجوز النص على التحكيم في المنازعات الخاصة بها. وقدمت في ختام الورشة حزمة من التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى زيادة الاهتمام بواقع التحكيم الرياضي في الوطن العربي، والتأكيد على ضرورة أن تتمتع الطواقم التحكيمية بالأهلية العلمية والقانونية اللازمة والمطبقة في جميع أنحاء العالم.