أعرب كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن أسفهما وتنديدهما بقيام بعض الميليشيات بمنع نازحي تاورغاء من العودة لمناطقهم الأصلية وفقا للاتفاق الموقع بين أعيان تاورغاء ومصراتة والمجلسين البلدين للمنطقتين برعاية المجلس الرئاسي، والذي تم الاتفاق على تفعيله في نهاية ديسمبر 2017.وكانت المنظمتان قد رحبتا بتفعيل هذا الاتفاق باعتباره يفتح باب الأمل أمام عودة النازحين في مناطق عدة في ليبيا إلى ديارهم (المشاشية، ورشفانة، أوباري، ككلة، العوبنية، وسرت، وبعض أنحاء بنغازي)، ويدعم التفاهم والسلم الاجتماعي الذي من شأنه أن يصب في صالح تحقيق توافق وطني واستعادة السلم والأمن.وقالت المنظمة في بيان اليوم: "اضطر نحو 12 ألف للبقاء في منطقة قرارة القطف الذي تحول إلى مخيم نازحين، ويقبع هؤلاء في العراء في ظل ظروف موحشة وطقس شديد البرودة، ويحتاجون بشكل عاجل لإغاثة إنشانية متنوعة".وأضافت: "توجه فريق من فرع المنظمة في ليبيا بقيادة الدكتور عبد المنعم الحر، عضو مجلس أمناء المنظمة الأم، والأمين العام لفرع المنظمة في ليبيا، إلى قرارة القطف، أمس، والتقى بقيادات المجلس البلدي وأعيان تاورغاء.واطلع الفريق على الواقع المؤسف لهؤلاء الداخلين مجددا في دائرة النزوح، والذين يقبعون في منطقة صحراوية وعرة، تكثُر فيها الثعابين والعقارب، وجرى تدبير بعض الخيام التي لا تفي باحتياجات النازحين، وفي ظل شح فادح في الغذاء والدواء، في وقت يواجه فيه الهلال الأحمر الليبي صعوبات بعد تراجع التبرعات الموجهة إليه في ظل التحولات السياسية الجارية.وقد سجل الفريق قائمة أولية بالاحتياجات الإغاثية العاجلة للنازحين، والتي تشمل: "توفير مقومات المخيمات الضرورية والأغطية للوقاية من الطقس البارد، وتوفير قسط كافي من الاحتياجات الغذائية، وأهمية توفير مولدات للطاقة الكهربائية لتوفير الإضاءة الليلية، والحاجة الماسة لتوفير طاقم طبي بصورة دائمة وزيارات أطباء متخصصين بصورة دورية، والحاجة لسيارتي إسعاف لنقل المرضى والحالات الحرجة الذين لا يمكن لهم التحرك في سيارات عادية غير مجهزة"، وعدد آخر من الاحتياجات.وطالبت المنظمتان المجلس الرئاسي والحكماء في ليبيا باتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيل الاتفاق على نحو عاجل، كما دعت المنظمتان إلى تلبية الاحتياجات الإغاثية لهؤلاء النازحين على نحو عاجل.