عكس التصويت، اليوم، انقساما في البرلمان حول المسألة، حيث صوت 357 نائبا لفائدة رفض الإدماج، مقابل تأييده من قبل 283 نائبا، وتحفظ 26 آخرون عن التصويت. وأوضح البيان أن النواب الرافضين (لإدماج تونس باللائحة) ركزوا في معارضتهم على أن تونس لا تستحقّ ضمّها لهذه اللائحة، باعتبارها ديمقراطية ناشئة تستحق المساعدة، كما أن قرار إدماجها بالقائمة لا يأخذ بعين الاعتبار الخطوات التي اتخذتها سلطاتها لتعزيز نظامها المالي ضد الأنشطة الإجرامية. وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت الخارجية التونسية إنّ مجلس وزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد الأوروبي، رفع اسم تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا. وأصدر الاتحاد الأوروبي، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قائمة سوداء تتضمن 17 ملاذا ضريبيا، لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الاوروبي، شارك فيه وزراء مالية 28 دولة أوروبية في بروكسل وتضمنت القائمة؛ ساموا الأمريكية، والبحرين، وجزيرة بربادوس، ودولة غرينادا، وجزيرة غوام، ومنطقة ماكاو، وكوريا الجنوبية، وجزر مارشال، ومنغوليا، وناميبيا، وجمهورية بالاو، وبنما، وسانت لوسيا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، والإمارات العربية المتحدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.