ينظم اتحاد العقاريين ملتقى الكويت العقاري الثاني في 18 مارس المقبل بغرفة تجارة وصناعة الكويت. وقال رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الكويت العقاري وأمين عام الاتحاد أحمد الدويهيس، ان الملتقى سيتضمن جلستين خصصتا لمناقشة أبرز القضايا التي تؤثر بشكل مباشر خلال الآونة الأخيرة في القطاع العقاري. وبين الدويهيس أن الجلسة الأولى في الملتقى ستتضمن تأثير عمليات غسل الأموال من خلال التداولات العقارية محليا وخارجيا، لا سيما في ظل التخوف من عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها عدد من المتعاملين في السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة وكان لها بالغ الأثر السلبي على حجم التداول العقاري في السوق المحلية وعمليات شراء العقار الخارجي، خصوصا أنها تسببت في سحب سيولة كبيرة من السوق، وأدت إلى غياب الثقة بالشركات العقارية، مشيرا إلى أن هذا المحور يتماشى مع سياسة وزارة التجارة والصناعة التي تسعى من خلال عدة اتجاهات للقضاء على تلك الظاهرة السلبية. وأضاف قائلا: كما يناقش الملتقى أهمية السياحة الترفيهية في دولة الكويت وتأثيرها في مختلف القطاعات الاقتصادية ككل، في ظل إقدام الجهات الحكومية المعنية بالقطاع على إغلاق أغلب المرافق السياحية والترفيهية في البلاد، مما أضر بالمواطنين والمقيمين وحرم أسرهم من الاستمتاع بتلك المرافق التي تم إغلاقها، خصوصا أثناء الإجازات الرسمية والأعياد، حيث سيناقش الملتقى البدائل التي يجب تقديمها في مثل هذه الحالات وتجارب الدول المتقدمة في تطوير القطاع الترفيهي والسياحي دون الإضرار بحق المواطن والمقيم في الترفيه. وأشار الدويهيس إلى أنه سعيا من اتحاد العقاريين نحو إيجاد حلول لتلك القضايا التي تخص العقاريين، فإنه تقرر عقد ملتقى الكويت العقاري الثاني بدعم من عدة جهات ذات صلة بمحاوره لإيجاد الحلول المناسبة لتلك القضايا والوقوف على توصيات تتم الاستعانة بها للقضاء على ما يشهده القطاع العقاري من ظواهر سلبية تؤثر في مجريات الاستثمار به.