سعد الشيتي| قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ان قيمة المحتوى المحلي في المشاريع النفطية الضخمة الجاري تنفيذها، مثل مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور يبلغ 1.8 مليار دينار من اجمالي قيمة عقود المشروعين. واشار خلال مؤتمر استراتيجية تحويل الكويت مركزاً لتطوير الصناعات النفطية «الفرص الصناعية المترتبة على المشاريع النفطية»، والتي ألقاها نيابة عن وزير النفط بخيت الرشيدي، الى ان «البترول» وضعت برنامج تكويت عمالة المقاول، حيث بلغت نسبة التكويت في عمالة المقاول %25، بالاضافة الى زيادة نسبة المحتوى المحلي في المشاريع والأنشطة النفطية، حيث بلغت قيمة المحتوى المحلي للعام المالي 2017/2016 حوالي 1.3 مليار دينار. ولفت الى ان «مؤسسة البترول» وضعت برنامجاً متكاملاً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والمشاريع النفطية الحالية والمستقبلية، ويرتكز هذا البرنامج على عدة محاور، منها: 1 – الاعتماد على القطاع الخاص في توريد المواد وتقديم أعمال المقاولات والهندسة والخدمات المساندة. 2 – إشراك القطاع الخاص في المشاريع النفطية. 3 – تشجيع القطاع الخاص على استغلال مخرجات عمليات المؤسسة في إقامة صناعات لاحقة. 4 – توظيف وتنمية الكوادر الوطنية. وبين العدساني ان القطاع النفطي حقق إنجازات عديدة في اشراك القطاع الخاص في الأنشطة النفطية، فمنها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء شركتي بوبيان والقرين للبتروكيماويات وإشراكهما في مشاريع الاوليفينات والعطريات القائمة، بيع مصنعي الملح والكلورين ومزج الزيوت، وطرح 80 محطة وقود للقطاع الخاص. وأوضح انه تمت الاستعانة بالبنوك المحلية لتمويل المشاريع النفطية، حيث ساهمت البنوك المحلية بتمويل 1.2 مليار دينار من مشروع الوقود البيئي، والعمل جار على إشراك البنوك المحلية والعالمية في تمويل المشاريع القادمة مثل بناء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز المسال وبناء الناقلات ومجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الزور والدبدبة لإنتاج الطاقة الشمسية. وقال العدساني إن مؤسسة البترول الكويتية تقوم بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت بطرح أربع فرص متعلّقة بمواد وخدمات للقطاع النفطي، يتم توفيرها من قبل القطاع الخاص. ومع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لطرح 43 محطة وقود للمبادرين من الشباب الكويتي. وأضاف العدساني أن الشركة الكويتية البترولية المتكاملة (كيبيك) ستقوم بطرح مناقصات لتقديم خدمات في مجال المرافق البحرية والتخزين، ومناولة الكبريت ومعالجة المياه الصناعية المتخلفة لمشروع مصفاة الزور، كما أن هناك العديد من المشاريع النفطية المستقبلية المرتبطة بتحقيق استراتيجية القطاع، والتي من شأنها المساهمة في تطوير القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة. الطاقة التكريرية من جانبها، قالت العضوة المنتدبة للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي إن المؤسسة حصلت على الموافقات اللازمة لتخصيص أرض مشروع المنطقة الصناعية النفطية في منطقة الزور. وأشارت إلى أن رؤية وتوجهات مؤسسة البترول الكويتية في عمليات التمويل للمشاريع ترتكز على التمويل الذاتي والخارجي، موضحة أن الاعتماد الرئيسي سوف يكون على التمويل الخارجي وبنسب تتراوح بين 60 و%70، على أن يكون التمويل الذاتي بنسبة 30 إلى %40. وفي ما يتعلّق بمشروع مصفاة الدقم، قالت الزعابي إن المشروع في الوقت الراهن يوزع بالتساوي بين الشركاء في الكويت وعمان. بيد أن الزعابي أكدت أن الجانبين يسعيان إلى دخول شريك استراتيجي متخصص في المرحلة المقبلة. ولفتت إلى أن هناك خططاً للتوسع في الطاقة التكريرية في الكويت تدريجياً وبأعلى مستوى تحويلي، لتصل إلى نحو مليوني برميل يومياً في عام 2035. وحول التكرير والتصنيع خارج الكويت، ذكرت الزعابي أن مؤسسة البترول تنوى الدخول في فرص استثمارية مجدية اقتصادياً عن طريق المشاركات أو التحالفات، وبالتركيز على الأسواق الواعدة، وذلك لتصريف كميات من الموارد الهيدروكربونية الكويتية تدريجياً لتصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2035. وحول نصيب القطاع الخاص المحلي، ذكرت الزعابي أنه ستتم الاستفادة من نشاطي التكرير والتصنيع والبتروكيماويات لإتاحة فرص للقطاع الخاص المحلي لإقامة صناعات تحويلية لاحقة في الكويت، من خلال توفير 10 فرص كحد أدنى في عام 2025. توسع الصناعات من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركة الدرة للخدمات النفطية، وليد الحوطي، انه في ظل الهيكلة التي يعيشها القطاع الخاص بعد تداعيات الأزمة المالية، نرى ان التوسع في الصناعات النفطية ومشتقاتها يمثل مدخلاً مهماً نحو إحياء الدور الريادي للقطاع الخاص في قيادة التنمية، ورفع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تطوير الصناعات النفطية إلى نحو %25، وهذا يتطلب رؤية مشتركة، وتحديد الأدوار والأولويات وتشخيص العقبات، وتحديد المطالب بخطى حثيثة وجديدة، ووضع وثيقة مشتركة مع القطاع الخاص تحدد أسس وسبل التعاون، التي ستبنى عليها الشراكات المستقبلية، ومناقشة فرص ومشاريع تطوير الصناعات النفطية للاستعداد لها فنياً عبر بناء التحالفات الفنية والمالية، بالتعاون مع القطاع المصرفي. وبيّن الحوطي، في كلمته التي مثلت القطاع الخاص، ان المؤتمر يناقش ملف بالغ الأهمية اقتصادياً في مرحلة بالغة الدقة مليئة بالتحديات والمنافسة، لعل ما تحتاجه هو مزيد من التعاون البناء الذي تعليه مؤسسة البترول. وذكر ان مؤسسة البترول من الجهات الفريدة التي تعمل من خلال برامج وخطط متوسطة وقصيرة وطويلة الأجل، ربما تشعرنا هذه الرؤية والمهنية بالاطمئنان، كون القطاع النفطي هو شريان الحياة والرافد الأساسي للدولة. وبيّن أن التوسع في مجالات الصناعات النفطية يمثل تحدياً كبيراً للدول النفطية للعبور نحو آفاق تتخطى مفهوم الإنتاج والبيع، ولعل خريطة المشاريع وحجم وقيمة المبالغ المليارية المرصودة من مؤسسة البترول حتى عام 2040، التي تقدر بنحو 508 مليارات دولار، ومنها خلال السنوات الخمس المقبلة 114 مليار دولار، لهي رسالة مطمئنة للقطاع الخاص بأن مؤسسة البترول مدركة تماما حجم التحديات التي تواجه سلعة النفط كاستخراج وبيع فقط. وأضاف ان القطاع الخاص يعلم تماماً ان التوسع في الصناعات النفطية هو طوق النجاة الوحيد لاستمرارية تحقيق ايرادات مستقرة ومستدامة وبناء اقتصاد تنافسي قوي ومتين.