عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماع دورته العادية (101) على مستوى كبار المسئولين اليوم برئاسة وكيل وزارة المالية والتخطيط بجمهورية السودان دكتورة منى إسماعيل أبو حراز، خلفا لمدير ادارة العلاقات العربية والاسلامية بوزارة المالية للمملكة العربية السعودية المستشار حسين بن شويش الشويش، وبمشاركة كبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة في الدول الأعضاء وبحضور السفيرين الأمينين العامين المساعدين للشئون الاقتصادية كمال حسن على والشئون الاجتماعية بدر الدين علالي، وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.واستعرض المستشار الاقتصادي مدير عام إدارة العلاقات العربية والإسلامية بوزارة المالية السعودية حسين بن شويش الشويش رئيس الدورة (100) فى كلمته ابرز الانجازات التي تحققت على المستوى الاقتصادى بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى، ومنها قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإبرام العديد من الاتفاقيات المشتركة التي ارتفعت بالعمل العربي المشترك الى مجالات ارحب من التعاون البناء فى مجال تسهيل التبادل التجاري والاستثماري في السلع والخدمات بين الدول العربية مما ساهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء الشراكات الاقتصادية المثمرة. وأضاف الشويش أنه خلال رئاسة المملكة للدورة 100 للمجلس الاقتصادى تحقق عددًا من الانجازات منها ان توجت المملكة العربية السعودية موافقتها على الانضمام للاتفاقية العربية لتجارة الخدمات بين الدول العربية بالتوقيع على هذه الاتفاقية ، كما تم خلال الدورة انضمام الأردن إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية فى الخدمات، وأصبحت الدولة العاشرة فى هذه الاتفاقية والتى تحقق مزيدا من التشابك والترابط الاقتصادي ومزيدا من الاستثمارات المتبادلة فى قطاع الخدمات.وأوضح كما تم خلال الدورة أن أبلغت السعودية الجامعة العربية موافقتها على اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية، مؤكدًا أهمية هذه الاتفاقية على المستوى العربي فى تسهيل التبادل التجاري أو مكافحة الانشطة غير المشروعة التى قد تتسرب من خلال المنافذ الجمركية بين الدول العربية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الجمركية.وأكد الشويش انه تم خلال هذه الدورة أيضا تكثفت الاجتماعات في عدد من مجالات التعاون لبلوغ مرحلة الاتحاد الجمركي والذي لا يزال حلما يراود الدول العربية ، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود لبلوغ هذا الهدف ، كما تكثفت الاجتماعات المتعلقة بقواعد المنشأ التفصيلية من اجل انهاء هذا الملف الذي طال أمده، حيث لم يتبق سوى القليل من البنود بعد الانتهاء مما يقارب 70% من السلع المتبادلة.واستعرض كذلك ماتم انجازه فى المجال الاجتماعى خاصة البدء فى إعداد عدد من الإستراتيجيات العربية المهمة، ومنها الاستراتيجية العربية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والإستراتيجية العربية لكبار السن، بالاضافة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.ومن جانبها أكدت وكيل وزارة المالية والتخطيط بجمهورية السودان دكتورة منى اسماعيل أبو حراز رئيس الدورة 101 للمجلس أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين خاصة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي يناقشها المجلس، وأعربت فى كلمتها الافتتاحية عن أمله في التوصل لتوافق للإسهام في تنمية الاقتصاد العربي، ورأت أن اختلاف الآراء بين الوفود بشأن بعض القضايا لايفسد للود قضية، وأكدت حرص السودان على الخروج بتوصيات تعزز التعاون الاقتصادي العربي. واستعرض السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أن جدول اعمال الدورة 101 للمجلس تتضمن 20 بندا تتناول مختلف الاقتصادية والاجتماعية ومنها تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 100 لمجلس ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين، والملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية العادية 29 المقررة فى الرياض مارس 2018، والاعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة عام 2019، ومتابعة تنفيذ قرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية الافريقية الرابعة فى مالابو 2016 ، ومتابعة تنفيذ اعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية عام 2015، والإعداد لهذه القمة فى دورتها الخامسة فى جمهورية فنزويلا 2018. وأضاف علالى فى كلمته الافتتاحية ان جدول الاعمال يتضمن أيضا بند حول التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة، مؤكدا أن محور أعمال هذه الدورة هو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار فى الدول العربية، ومشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وقال الأمين العام المساعد إن الاجتماع يناقش يندا مقدما من الأردن والعراق حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة لهم ويناقش الاجتماع موضوع التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، ومقترح اردنى انشاء المجلس الاعلى للسكان والتنمية فى الدول العربية " وبند حول متابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدول العربية، والنظر في اعتماد لائحة النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل في الإمارات.