كتبت - هناء صالح الترك : أوصت ورشة عمل المشروع البحثي «النظام القانوني لعقود التشييد والبناء، التحديات والطموحات في ضوء تنظيم قطر لكأس العالم 2022» بإدخال بعض الإضافات والتعديلات على كود البناء الوطني في دولة قطر، فيما يتعلق باشتراطات البيئة، وتوحيد جهات منح التراخيص، وأن يكون هناك نظام للتأمين الإجباري يغطي المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول مما يحدث من تهدم كلي أو جزئي خلال عشر سنوات من التشييد، مشددين على أهمية تحقيق الاستدامة في المنشآت الرياضية للمونديال، ودراسة متطلبات الاستدامة البيئية تمهيداً لإدراجها في كود البناء الوطني وتعزيز المعايير الخضراء لتشمل جميع مشاريع البناء والمنشآت الرياضية. وتناولت محاور المشروع والذي ينفذه 4 أساتذة من كلية القانون في جامعة قطر إضافة إلى مستشارين أحدهم من بريطانيا، أهم التشريعات الحالية بدولة قطر المتعلقة بعمليات التشييد والبناء، تحديد وتصنيف التشريعات الأجنبية المقارنة، اقتراح تعديلات تشريعية وإصلاحات إدارية في قطاع التشييد والبناء، تحسين البيئة التشريعية، ضمان تشييد المنشآت الرياضية طبقاً لمعايير الاستدامة، تحقيق معايير الأمن والسلامة، وسائل فض منازعات التشييد والبناء.   الشيخ د. ثاني بن علي آل ثاني لـ  الراية : قطر جاذبة للاستثمار رغم الحصار   قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن قطر جاذبة للاستثمار ورغم تعرضها لحصار جائر من دول مجاورة، فقد أسست شركات ومصانع جديدة، موضحاً في تصريحات لـ  الراية  أن هذه الشركات والمصانع عرضة للخلافات ويكون حلها عبر مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر الذي يقوم بالعديد من الأمور التحكيمية في الفصل بالمنازعات حتى تعود الأمور لصالح المستثمر وتساعده في استمرار استثماره. وأضاف: إن هذا البحث ممول من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وتحدث المشاركون عن العديد من الأمور في هذه الورشة، حيث تناولت الجلسة الأولى تطور الأطر التشريعية في ضوء تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022، وتحدث الأستاذ الدكتور حسن البراوي عن عنصر الأمن والسلامة في عقود الإنشاءات، كما تحدث الأستاذ الدكتور عبد الناصر هياجنة عن معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة في المنشآت وتطرقوا للعديد من الأمور الخاصة بالتشريعات والتنظيمات والإصلاحات التشريعية التي تمت من قبل المشرع القطري في استعدادات استضافة كأس العالم . وأضاف إن الجلسة الثانية تناولت المستحدث في طرق فض منازعات التشييد والبناء وقال: صدر قانون التحكيم في عام 2017، وقطر مهتمة بالطرق البديلة لحل المنازعات التي تنشأ في التشييد والبناء أو في المسائل التجارية، بعيداً عن ساحات المحاكم، وهذا طريق استثنائي باتفاق الأطراف وطبعاً من مميزات الطرق البديلة استمرار علاقة الأطراف عند الفصل في النزاع.         ياسين الشاذلي أستاذ القانون التجاري بكلية القانون: عامل مشترك بين الروابط العقدية متعددة الأطراف   قال الدكتور ياسين الشاذلي أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون جامعة قطر وعضو فريق البحث، إن المستحدث في طرق فض منازعات التشييد والبناء وعقود التشييد والبناء تندرج ضمن طائفة مجموعة من العقود التي ينجم عنها العديد من الروابط العقدية المتعددة من حيث أطرافها، ولكن بينها جميعاً عامل مشترك سواء من حيث موضوعها أو المعاملات التي أبرمت تلك العقود من أجل تنفيذها. بمعنى آخر تدور كل هذه العقود المتعددة حول نفس المعاملة أو العلاقة وتتمتع تلك العقود بالطبيعة الجماعية أو الموحدة بوصفها تشكل ما يطلق عليه الأسرة العقدية، فيكون هناك مجموعة من التصرفات القانونية المتعددة تشكل فيما بينها أسرة أو مجموعة عقدية واحدة، وينشأ كل عقد بداخلها التزامات مستقلة عن باقي العقود الأخرى، إلا أن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في عقد من عقود تلك الأسرة، يؤثر على تنفيذ باقي الالتزامات في العقود الأخرى، التي تجمعها وحدة المحل والهدف.     المحامي سلطان العبد الله: تسريع فض المنازعات بعقود إنشاءات المونديال   أكد المحامي سلطان مبارك العبد الله، أن النقاشات التي شهدتها ورشة العمل كانت مفيدة جداً وقدمت أفكاراً جديدة حول كيفية تسريع آليات فض المنازعات في عقود الإنشاءات المتعلقة بكأس العالم. وقال إن جلسة المستحدث في طرق فض منازعات التشييد والبناء كان تحت رئاسة الأخ الشيخ الدكتور ثاني بن علي، وتحدث فيها البرفيسور ريناتو نازيني مستشار الفريق البحثي للمشروع، وتحدث عن تجربة بريطانيا في مجال فض المنازعات بالنسبة للقضايا المتعلقة بعقود الإنشاءات وتم التوصل إلى عدد من الآليات التي تساعد في فض الكثير من المنازعات والتي أدت إلى 90 - 95% حسب قوله من فض نزاعات متعلقة بعقود الإنشاءات عن طريق آليات مستحدثة بدلا من إحالتها إلى القضاء. كما تحدث الدكتور ياسين الشاذلي عن آليات تنفيذ الأحكام التي تصدر في النزاعات المتعلقة بعقود الإنشاءات وكانت ورقة موفقة وقدمت العديد من التوصيات.       د. حسن البراوي رئيس الفريق البحثي: توفير عنصر الأمن والسلامة في عقود الإنشاءات الدولية تحديد مواصفات السكن وإنشاء المدن العمالية ضوابط تتعلق بالعمال في المناطق النائية وتوفير مستلزمات مياه الشرب إنشاء المراكز الصحية وكشف دوري للعمال   أكّد الأستاذ الدكتور حسن البراوي العميد المُساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون بجامعة قطر، رئيس الفريق البحثي، على عنصر الأمن والسلامة في عقود الإنشاءات الدولية وذلك من خلال دراسة اشتراطات العمل في مواقع التشييد والبناء لتحقيق معدلات السلامة وتوفير أنظمة التأمين لتغطية المخاطر المحتملة لعقود الإنشاءات الدولية، فقد ازدادت عملية التشييد والبناء في دولة قطر بشكل كبير بحيث أضحت تؤثّر على الحياة اليومية للسكان؛ وقال لذلك اتجهت الدولة إلى وضع مجموعة من القواعد التي تقلل من الأضرار الناتجة عن عمليات التشييد والبناء، وأصدرت وزارة البلدية والبيئة « دليل الاشتراطات الخاصة للحد من الأضرار الناجمة عن أعمال الصيانة. وتهدف هذه الاشتراطات إلى المساعدة على تهيئة ظروف الأمن والسلامة للبناء والهدم في مواقع العمل. وقال د. البراوي في تصريحات خاصة لـ  الراية : المشروع يعتبر الأول من نوعه عربياً، وفيه أربعة باحثين رئيسِين من جامعة قطر، والمشروع على جانب كبير من الأهمية لدولة قطر، لأنه يبحث في النظام القانوني لكود التشييد والبناء وقام بدراسة كلّ التشريعات القطرية، وبحث هل هناك توافق بين هذه التشريعات القانونية ومتطلبات الاتحاد الدولي «الفيفا «باستادات ومنشآت كأس العالم، لافتاً إلى أنه في إحدى المراحل انتقل الفريق البحثي إلى سويسرا لزيارة مقرّ الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وكذلك لزيارة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، واطلع الفريق البحثي على الاشتراطات التي يطلبها الاتحاد الدولي في مشروعات كأس العالم ومشروعات البنية التحتية التي تقام فيها، وأيضاً متطلبات الفيفا في تحقيق الاستدامة، واستخدام الطاقة النظيفة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحقيق الاحترام الكامل لحقوق الإنسان من خلال التشريعات القطرية فيما يتعلق بمجال حماية العمال تحديداً. وأثبتت الدراسة أن لدولة قطر من التشريعات ما يحقق الحماية القانونية للعمال سواء ذلك في مرحلة قبل إبرام عقد العمل، من خلال تنظيم مكاتب استقبال العمل، ومن خلال تجريم استخدام العمال، وأوضحت الدراسة حدوث تطور كبير في التشريع القطري فيما يتعلّق بتوفير الحماية الاجتماعية للعمال أثناء تنفيذ عقد العمل وتحديد مواصفات السكن وإنشاء المدن العمالية، وفرض ضوابط فيما يتعلق بالعمال الذين يعملون في مناطق نائية وتوفير مستلزمات المياه الصالحة للشرب وإنشاء المراكز الصحية، وفرض على صاحب العمل الكشف الدوري للعمال لتحقيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وأيضاً حدث تطور كبير في حصول العامل على أجره ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لديها إدارة تراقب صرف أجور العمال واستحقاقاتهم. منوهاً إلى أن الحماية القانونية لم تقف عند هذا الحد بل امتدت لتشمل ما يتعلق بحقّ العامل في تغيير جهة العمل في ضوء التعديلات التي أدخلت على قانون استقدام الوافدين ونظام إقامتهم. وكشف د. البراوي، أن الفريق البحثي كان له جملة من التوصيات أهمها أن دولة قطر لديها كود موحد للبناء، لكن الفريق يناشد المشرع القطري أن يدخل بعض الإضافات على هذا الكود فيما يتعلّق باشتراطات البيئة، وتوحيد جهات منح التراخيص، وطالب الفريق أن يكون هناك نظام للتأمين الإجباري يغطي المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول مما يحدث من تهدم كلي أو جزئي خلال عشر سنوات من التشييد، موضحاً أن ميزانية المشروع تقترب من مليون ريال.     د. محمد الخليفي: الجامعة حريصة على البحث العلمي ورعايته   أكّد الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر في كلمته بافتتاح الورشة، حرص الجامعة على البحث العلمي ورعايته، لافتاً إلى أن الفريق البحثي المكوّن من خيرة أساتذة كلية القانون والممول من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي يبحث في ورشة عمل بعنوان « النظام القانوني لعقود التشييد والبناء، التحديات والطموحات في ضوء تنظيم قطر كأس العالم 2022» دراسة قوانين وتشريعات التشييد والبناء في قطر من خلال تحليلها ودراستها في ضوء النظام القانوني القطري، لمواجهة التحديات الهندسية والاقتصادية والقانونية. كما أكّد أن هذا البحث يصبّ في سياق خدمة المجتمع والدولة، وقال إنه شخصياً سيعكف على متابعة التوصيات، ورفعها لأهل الاختصاص.     م. شروق عبده مساعدة البحث: نظام قانوني موحد لعقود التشييد والبناء   قالت مساعدة البحث المهندسة شروق عبده لـ  الراية : إن أهمية البحث تكمن في إعداد نظام قانوني موحد لعقود التشييد والبناء لدولة قطر من أجل استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022، وزادت أهمية هذا البحث في ظلّ الظروف التي تعيشها دولة قطر حالياً بسبب الأزمة الخليجية التي تعرضت لها الدولة، والهدف الرئيسي هو إعداد كود موحد للبناء وتقديم توصيات من أجله ليشمل قطاعات البناء في قطر ويختص أكثر بالمنشآت الرياضية للدولة، وأكّدت أن دورها تمحور في موضوع الاستدامة البيئية وأهمية تحقيق الاستدامة في المنشآت الرياضية المزمع إقامتها في قطر، في ظلّ تعهّد الدولة أن تقيم كأس عالم مستدامة تحافظ على البيئة وخالية من انبعاثات الكربون، لافتة إلى أن البحث بدأ منذ عام 2016، ونحن اليوم في نهايته، وكان من أهم مخرجاته تقديم توصيات من أجل الكود القطري لرعاية الاستدامة في المنشآت الرياضية من أجل المحافظة على البيئة، وعلى المصادر الطبيعية، وتعزيز هذه القيم والمعايير الخضراء في القانون القطري حتى تشمل جميع مشاريع البناء ومن أهمّها المنشآت الرياضية.     د. طارق راشد الأستاذ المساعد بكلية القانون: مركز إقليمي قانوني متخصص في قطر لعقود التشييد والبناء   قال الدكتور طارق راشد الأستاذ المساعد بكلية القانون، عضو فريق البحث، تعتبرُ مشروعات التشييد والبناء في مجال البنية التحتية من أهم المشروعات التي تحظى باهتمامٍ متزايدٍ على المستوى الدولي والوطني، حيث تتميّز هذه المشروعات بطبيعةٍ خاصةٍ تتمثلُ في طول الفترة التي تمرّ بها هذه المشروعات وتعدد مراحلها، بدايةً من مرحلة وضع التصميم ثم التنفيذ وأخيراً التسليم النهائي، كما أن كثرة المتداخلين في المشروعات وتعدد العقود من شأنه أن يزيد من احتمالية وقوع المخاطر والإشكاليات القانونية، ما ينعكس سلباً على اقتصادات التشييد والبناء؛ ولذلك ظهرت الحاجة إلى تحديد المخاطر القانونية وإدارتها في عقود التشييد الوطنية والدولية. وأضاف د. طارق، تشهد دولة قطر اهتماماً متزايداً بقطاع التشييد والبناء في مشروعات البنية التحتية نظراً للطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد سعياً لتحقيق رؤية قطر 2030، ولقد ازداد هذا الاهتمام بعد حصول قطر على حقّ تنظيم كأس العالم 2022؛ حيث يقتضي ذلك إقامة العديد من الملاعب والتجهيزات الرياضية، فضلاً عن إنشاء بنية تحتية في كافة المرافق تستوعب هذا الحدث العالمي الضخم، وتستلزم هذه التجهيزات وجود بيئةٍ قانونيةٍ ملائمةٍ ومتوافقةٍ مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) ومع العقود الدولية. وأكّد أن المشروع البحثي يهدف إلى الوقوف على الواقع العملي لعقود التشييد والبناء في مشروعات البنية التحتية في دولة قطر من خلال تحليلها ودراستها في ضوء النظام القانوني القطري وما ينتظره أطراف هذه العقود، وصولاً لبيان حقوق والتزامات كافة الأطراف المشاركين والفاعلين في ممارسة هذا النشاط؛ وذلك بغية تطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بما يجعلها متوافقة مع متطلبات العقود الدولية للتشييد والبناء ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ومُواجهة النقص التشريعيّ في بعض المجالات المتصلة بعملية التشييد والبناء من خلال حثّ المشرع القطري على سنّ تشريعاتٍ تنظمها، مراعياً في ذلك متطلبات العقود الدولية للتشييد والبناء لمشروعات البنية التحتية من جهة، ومتطلبات المجتمع القطري وطبيعته من جهة أخرى، كما يهدف المشروع إلى إنشاء مركز إقليمي قانوني متخصص في قطر لعقود التشييد والبناء في مجال مشروعات البنية التحتية؛ يسعى إلى دعم الاستثمار في قطاع التشييد والبناء في منطقة الخليج على المدى الطويل، وبما يضمن التنمية المستدامة في دولة قطر.     د. عبدالناصر هياجنه عضو فريق البحث: دراسة الاستدامة في المنشآت الرياضية الخاصة بالمونديال   أكّد الأستاذ الدكتور عبدالناصر هياجنه أستاذ القانون المدني والبيئي في كلية القانون، عضو فريق البحث، والمتحدث حول الاستدامة في المنشآت الرياضية الخاصة بكأس العالم 2022، أن من أولويات دولة قطر التي تضمنتها الرؤية الوطنية « قطر 2030» حماية البيئة وتحقيق مبدأ الاستدامة في كافة المجالات، وتشمل اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تنظيم بطولات كأس العالم لكرة القدم بشكلٍ رفيق بالبيئة، من خلال تخفيض انبعاثات الكربون وترشيد الطاقة وإدارة النفايات واستدامة المنشآت الرياضية؛ لذلك أولى الفريق البحثي أهمية قصوى لدراسة الاستدامة في المنشآت الرياضية الخاصة بمونديال قطر 2022 من كافة النواحي البيئية والتقنية والقانونية. واعتبر فريق البحث أن الحاجة قائمة لدراسة مقترحات خاصة بمتطلبات الاستدامة البيئية تمهيداً لإدراجها في كود البناء الوطنيّ في دولة قطر بصفة عامة، وبناء المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم «مونديال قطر 2022» بصفةٍ خاصةٍ. وتمّ مناقشة جميع هذه الجوانب في الجلسة الأولى من هذه الورشة.