بعد يوم على مقال نُشر في وكالة بلومبيرغ الأميركية زعم وجود اتصالات بينها وبين السلطات المصرية، نفت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2018، إجراء "اتصالات أو مفاوضات" مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، وشدَّدت على تمسُّكها بـ"شرعية" الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. جاء ذلك في بيان للجماعة، مساء الأربعاء، رداً على ما تداولته وسائل إعلام محلية ودولية خلال اليومين الماضيَين، بشأن وجود اتصالات وصفقات ومفاوضات بين الجماعة ونظام السيسي، يتم بموجبها إطلاق سراح قيادات الإخوان من السجون مقابل ابتعاد الجماعة عن ممارسة السياسة. وقالت الجماعة إن تلك الأخبار "عارية عن الصحة تماماً، ولا أصل لها"، واعتبرت إياها "مصالحات وهمية، ومحاولة لإلهاء الشعب". وأضافت: "أبناء الجماعة ومنتسبوها في الداخل والخارج، بمن فيهم مَن داخل السجون، على قلب رجل واحد، وأية محاولات للوقيعة محكوم عليها بالفشل ولن تجدي نفعاً". وأشارت الجماعة إلى أنها لا تمانع في "البحث الجاد مع كل المُخلصين عن كل ما ينقذ مصر من عثرتها التي تسبب فيها النظام". واستدركت بالقول: "لكنَّ المعنيَّ بأي اتصالات أو مفاوضات من أي نوع هو محمد مرسي، وليست الجماعة وقياداتها". وشددت الجماعة على "التمسُّك بشرعية مرسي، من منطلق انحيازها للمبادئ الديمقراطية". وأكدت مطالب "القصاص العادل لدماء الشهداء والجرحى وحقوق المعتقلين والمختطفين والمهجَّرين"، مضيفةً أنها "حقوق أصيلة لن تتنازل عنها أبداً". وحتى الساعة 20:20 ت.غ، لم تُصدر السلطات المصرية أي تعقيب أو ردٍّ على بيان الجماعة أو ما أثير عن المصالحة معها. وفي 3 يوليو/تموز 2013، أطاح الجيش بمرسي، في خطوة يراها البعض "انقلاباً عسكرياً"، وآخرون يعتبرونها استجابةً من الجيش لـ"ثورة شعبية"، عقب مرور عام واحد على ولاية مرسي الرئاسية. وعلى مدى أكثر من 4 سنوات، تبنَّت أطراف عدة، بينهم مفكرون مصريون وأحزاب ودبلوماسيون غريبون، مبادرات لتسويةٍ سياسيةٍ تُنهي حالة الانقسام المجتمعي في البلاد، وتقود إلى مصالحة شاملة، لكن دون جدوى.