أعلنت السلطات اللبنانية، أمس، عزمها على التحرك إقليمياً ودولياً، لمنع إسرائيل من بناء جدار عند حدودها الجنوبية، وللحؤول دون «تعديها» على ثروات البلاد النفطية في المياه الإقليمية. وقال المجلس الأعلى للدفاع في لبنان إنه أعطى أوامر، أمس، لمنع إسرائيل من بناء جدار حدودي على أرض لبنانية، وسط تزايد التوتر بشأن الحدود البرية والبحرية. واتهم زعماء لبنان إسرائيل بتهديد استقرار المنطقة الحدودية. وأدى الخلاف بشأن الجدار وخطط لبنان لاستكشاف النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها إلى تصاعد التوتر بين الجانبين. وقال المجلس الأعلى للدفاع، في بيان، بعد اجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين: «هذا الجدار في حال تشييده سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية». وأضاف البيان «أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي، لمنع إسرائيل من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية». وتشهد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية حالة من الهدوء إلى حد بعيد منذ 2006. ومن المقرر أن يوقع لبنان، خلال أيام، عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في «الرقعتين 4 و9» في المياه الإقليمية اللبنانية، على أن تبدأ عمليات الاستكشاف العام المقبل. وعقد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اجتماعاً مع رئيسَي الحكومة سعد الحريري، والبرلمان نبيه بري، تم خلاله بحث «التهديدات الإسرائيلية» ضد لبنان، في إشارة إلى «عزم إسرائيل بناء جدار إسمنتي قبالة الحدود الجنوبية»، فضلاً عن «الادعاءات التي أطلقها وزير الحرب الإسرائيلي (أفيغدور ليبرمان) حول ملكية المربع رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة». واتفق المسؤولون، وفق بيان عن القصر الرئاسي، على «الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع إسرائيل من بناء الجدار الأسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية». وهدّد ليبرمان، خلال كلمة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، باجتياح لبنان برياً، وإدخال كل سكان بيروت إلى الملاجئ. وقال إن تصاعد التوترات على طول الحدود الشمالية قد يؤدي إلى نزاع ستضطر فيه تل أبيب إلى نشر جنود على الأرض.