أصبحت محاكم مركز دبي المالي العالمي أول نظام قضائي في منطقة الشرق الأوسط يستخدم تقنية جديدة قائمة على الحوسبة السحابية لتحميل الوثائق القضائية بشكل آمن من أي مكان في العالم. وتمكّن خدمة حزم المستندات الإلكترونية (e-bundling) القضاة والمحامين وموظفي المحاكم من الوصول إلى معلومات القضايا بصيغ مختلفة وعبر مواقع متعددة ومشاركتها مع عدد كبير من المستخدمين.وتنضم محاكم المركز إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة لتصبح واحدة من خمسة أنظمة قضائية فقط تتبنى تقنية حزم المستندات الإلكترونية على مستوى العالم.وسيتم إطلاق نظام حزم المستندات الإلكترونية في 29 مارس 2018 متيحاً للمحامين وشركات المحاماة فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر قبل تبنيه بشكل كامل. وستنظم محاكم المركز ندوات تدريبية للمجتمع القانوني على أن يصبح تبني النظام إلزامياً لجميع القضايا التي يتم تسجيلها بعد 1 يوليو 2018. وقالت آمنة سلطان العويس، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعد القضايا العالمية المعقدة العصب الأساسي لمحاكم المركز، ومن شأن تبني التقنيات الحديثة والاستغناء عن العمليات التقليدية القديمة أن يمكّن قضاة المحاكم وفرق المحامين حول العالم من العمل معاً على الأدلة ضمن البيئة السحابية في نفس الوقت الذي يتم فيه الاستماع للقضية على أرض الواقع. وتتيح الخدمة الإلكترونية لمحاكم المركز المالي الاستمرار في توفير اليقين القانوني للشركات في عصر التقنيات التحولية ». وقامت بتطوير تكنولوجيا حزم المستندات الإلكترونية شركة «كيسلاينز» البريطانية؛ وتخدم هذه التقنية أكثر من 25 ألف مستخدم حول العالم وتوفر استخدام أكثر من 900 ألف وثيقة ورقية يومياً. وتضم هذه المنصة نحو 230 ألف قضية تحوي بمجملها قرابة 63 مليون صفحة من الأدلة والسجلات. من جانبه قال ديفيد جاكسون، المدير في «كيسلاينز»: «من شأن الوصول السهل والسريع إلى المعلومات أن يؤثر بشكل جذري في طريقة عمل الشركات، وتحديداً المحامين الذين يحتاجون إلى الوصول بشكل آمن وفوري إلى الكم الهائل من المعلومات المتعلقة بالقطاع القانوني».