الشارقة: محمد بركاتأنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، عدداً من مشاريع الصيانة للمباني الحكومية في مختلف أنحاء الإمارة، بتكلفة تجاوزت 150 مليون درهم، خلال العام المنصرم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بالمباني الحكومية، ورفع كفاءتها وتوفير البيئة المثلى للعمل، بما يخدم المجتمع.وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة، أن مشاريع الصيانة تضمنت صيانة 34 حوضاً للسباحة، والصيانة التشغيلية ل81 نافورة ونصباً تذكارياً، و293 مبنى حكومياً، فضلاً عن الصيانة العامة ل41 مسجداً، وما يزيد على 70 مشروع صيانة في مبان متفرقة في مختلف المناطق.أشكال متنوعة للصيانة وقال: تتنوع الصيانة التي تقوم بها الدائرة بين الصيانة التشغيلية، التي تتضمن أشكالاً عدة، الأول المحافظة على صيانة المباني الحكومية عبر عقد لسنتين بقيمة 51 مليون درهم، وتشرف الدائرة فيها على صيانة 293 مبنى، وتطبق نظام البلاغات للمنشآت، في ما يفوق 293 مبنى، ويعتمد في مراحل تشغيله على مجموعة من الإجراءات الإلكترونية الذكية، بدءاً من تقييم الأدوات والمعدات اللوجستية الموجودة في المبنى إلى معالجتها وصيانتها وفق البلاغات الواردة، إلى جانب الصيانة الدورية وتتوزع المباني على مختلف القطاعات الحكومية الخدمية في الصحة، والتعليم، والرياضة، والثقافة، والهندسة، والاقتصاد، والتجارة، وغيرها، بتقديم خدمات ذات جودة عالية، مستخدمة بذلك أحدث التقنيات، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات العالمية.واستجابت إدارة صيانة المباني في الدائرة العام الماضي، إلى 22 ألف بلاغ، مسجلة انخفاضاً عن بلاغات العامين الماضيين، بنسبة 49 في المئة، رغم زيادة عدد المباني، ما يدل على جودة الأعمال المقدمة.أما الشق الثاني، فيتضمن الصيانة التشغيلية للمسابح، وبلغت ميزانية العقد السنوي لصيانة أحواض السباحة، 3.5 مليون درهم، وتشرف فيها الدائرة على صيانة 34 حوضاً. مشيراً إلى أنها أشرفت على أعمال الصيانة، من صيانة الفلاتر، والمضخات، ومتابعة جودة مياه أحواض السباحة، والمحافظة على المستوى الصحي لجودتها، وتحديد نسبة المواد المعقمة والوقوف على مدى سلامة هذه المياه للسباحة، للحفاظ على صحة مرتاديها، وفق المواصفات المعتمدة عالمياً. أما الشق الثالث، فيشتمل على الصيانة التشغيلية ل73 نافورة و8 نصب تذكارية. وأكد أن بقية أعمال الصيانة، صيانة عامة وإضافات، وقد أنجزت الدائرة صيانة عامة، وأعمالاً إضافية، ل70 مبنى حكومياً، و41 مسجداً. وقال: أجرت الدائرة، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، عمليات الصيانة الشاملة ل41 مسجداً في إمارة الشارقة، و18 مسجداً في مدينة الشارقة. مساجد المنطقة الوسطى وذكر المهندس محمد بن يعروف، مدير إدارة الفروع، أن الدائرة انتهت من صيانة مساجد في المنطقة الوسطى، في إطار خطة الدائرة الرامية إلى مواكبة النمو السكاني في شتى المدن، وضمان توفر المعايير المعمارية والبيئية، لاسيما في ضوء رؤية الدائرة لإعمار حضاري مستدام. وفي خورفكان وكلباء تنوّعت أعمال الصيانة، بناء على متطلبات كل مسجد واحتياجاته التي وضعتها لجنة مؤلفة من دوائر حكومية، وشملت الرخام، والسيراميك، والأصباغ الداخلية والخارجية، واستبدال الأبواب والنوافذ وأعمال العزل. وإضافة انترلوك للساحة الخارجية للمسجد، وصيانة كاملة لدورات المياه مع الأعمال الصحية.كذلك شملت الأعمال المدنية والكهربائية والإلكتروميكانيكية من توريد وتركيب أبواب خشبية، وسجاد، ودهانات خارجية وداخلية، وصيانة المرافق الخارجية وأعمال عزل للأسطح، ووحدات تكييف وبرادات مياه وأعمال السلامة.وعن مشاريع الصيانة العامة للمباني الحكومية، قال المهندس برهان محمود من إدارة صيانة المباني: أنجزت الدائرة أعمال الصيانة في 70 مبنى حكومياً، ومنشأة بتكلفة 90 مليون درهم. نظام التفتيش الذكي وأكدت المهندسة حصة الميل، مديرة مركز تقنية المعلومات، أن الدائرة تطبق نظام التفتيش الذكي للمنشآت، والانتقال من مرحلة التفتيش اليدوي التقليدي إلى مرحلة التفتيش الذكي، ويعتمد في مراحل تشغيله على مجموعة من الإجراءات الإلكترونية الذكية، بدءاً من تقييم الأدوات والمعدات اللوجستية الموجودة في المبنى إلى معالجتها وصيانتها وفق البلاغات الواردة إلى جانب الصيانة الدورية. قاعدة بيانات متكاملة وأشارت إلى أن البرنامج يحدد أنواع الزيارات التفتيشية للمنشآت، وتزويد المهندسين بنظام خرائط توضح مقار وجودهم، والمنشآت التي يتابعونها والتفتيش عليها، ويهدف البرنامج إلى أتمتة خدمات الصيانة وحصر الأصول، بتشكيل قاعدة بيانات متكاملة تضم المعلومات الأساسية عن أصول المباني والمرافق الحكومية، ومواعيد صيانتها.وتستخدم الدائرة أنظمة ووسائل حديثة عبر تطبيقها الذكي العامل على الأجهزة والهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، لتلقي بلاغات الصيانة من الموظفين المسؤولين في الدوائر، والهيئات المعنية، لتواكب التطور الذي تشهده الإمارة على كل الصعد.