رغم تأكيدات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق عبر حساباتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها لن تحتسب المقابل المالي المستحدث على العمالة التي أصدرت أو جددت رخص العمل الخاصة بها قبل عام 2018، البالغ 400 ريال للعمالة التي يتجاوز عددها العمالة السعوديين، و300 ريال للعمالة أقل من السعوديين، إلا أن الوزارة أعلنت أخيرا إطلاق «الفاتورة المجمعة»، التي ستحتسب فروقات المقابل المالي عن الفترة الواقعة ضمن عام 2018 للرخص الصادرة قبل شهر يناير الماضي.وأكدت الوزارة أن «الفاتورة المجمعة» استثنت رسوم رخص العمالة الوافدة، التي نقلت خدماتها أو صدرت لهم تأشيرة خروج نهائي قبل يناير الماضي.ولفتت إلى أنه في حال كانت الرخص مستحقة لأعوام مالية سابقة فإن «الفاتورة المجمعة» ستحتسب بناء على سعر المقابل المالي المستحق حالياً عن العمالة، إذ ستعود الوزارة لتاريخ استحقاق الرخصة سابقاً لتتأكد هل كانت الرخصة آنذاك ستسدد مقابل عمالة زائدة عن العمالة السعودية أم لا؛ وذلك بهدف تحديد قيمة الرسوم المستحقة عن كل عام مالي سابق وفرضها بالمقابل المالي الحالي (الذي يبلغ 400 ريال للعمالة التي تزيد عن العمالة السعودية، و300 ريال عن العمالة التي تقل عن العمالة غير السعودية).يأتي ذلك في حين مددت وزارة العمل أمس (الأربعاء) مهلة سداد فاتورة المقابل المالي للفاتورة المجمعة إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقسيط على 3 دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.وأشارت إلى أنه سيتم احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليا في المنشأة. وأفادت أن الفروقات لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت بها رخص العمل فترة تطبيق القرار.يذكر أن وزارة العمل توعدت بإيقاف الخدمات عن منشآت الرقم الموحد، في حال لم تسدد المنشآت الرسوم المستحقة عليها في «الفاتورة المجمعة» قبل شهر أبريل القادم.اللجنة التجارية تطلب لقاء «الغفيص»كشف رئيس اللجنة الوطنية التجارية الدكتور سليمان العييري لـ«عكاظ» أن اللجنة طلبت أمس (الأربعاء)، مقابلة وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، وأنها تنتظر من الوزارة تحديد موعد لمعالجة الوضع «الكارثي» -على حد وصفه- لكافة المنشآت؛ بسبب تضررها من «الفاتورة المجمعة».وبين العييري أنه في حال سداد رخصة العمل لأشهر عدة قادمة، وحصل العامل على تأشيرة خروج نهائي أو نقل خدماته لمنشأة أخرى، أو خرج من السعودية ولم يعد، فإن المبالغ المدفوعة لن تعود إلى المنشأة الأولى. وأوضح أن هذه النقطة ستناقش عند التقاء أعضاء اللجنة مع الوزير الغفيص، إذ سيطالب بتطبيق نظام استرداد المبالغ المالية أسوة بنظام وزارة الداخلية، الذي يسمح باسترداد الرسوم المدفوعة غير المستفاد منها.وقال: «نحن كممثلين للقطاع الخاص عند التقائنا بوزير العمل والتنمية الاجتماعية سنشرح المعاناة التي تواجه القطاع الخاص؛ بهدف إيجاد حلول لها».ونوه بوجود عدد من الآليات تمكن الوزارة من العمل عليها لمعالجة المبالغ الباهظة للفواتير المجمعة، كالتي أعلنت أخيراً، بتقسيط سداد الفواتير لـ 6 أشهر