أعفى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، محافظَ البنك المركزي الشاذلي العياري من منصبه، ورشح مروان العباسي خلفًا له. وشهدت تونس أثناء تولي العياري رئيسًا لمؤسسة النقد، هبوطًا كبيرًا في قيمة الدينار التونسي، وتراجعًا في حجم موجودات العملة الصعبة في البنك المركزي التونسي نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي عرفتها البلاد. كما تأتي إقالة العياري بعد ساعات من تصنيف البرلمان الأوروبي، تونسَ ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال. وسبق أن أصدرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بيانًا الخميس 1 فبراير 2018، أكدت خلاله أن تونس أُدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها، فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. تأتي هذه الجلسة في ظل رفض تونس -على لسان البنك المركزي التونسي، مؤخرًا- إقدام مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على مراجعة تصنيف تونس؛ ما أفضى إلى قيام المجموعة بإخراج تونس من قائمة "الدول عالية المخاطر" إلى "الدول الخاضعة للرقابة"، وفق صحيفة الشروق.