كشف التقرير السنوي لمعهد الإدارة الذي خضع للمناقشة تحت قبة الشورى الأربعاء، استمرار الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تواجهه وخاصة ما يتعلق بالدورات التدريبية لموظفي موظفات الأجهزة الحكومية. وقال عضو المجلس عبدالله العتيبي: بالرغم من أن عمر المعهد شارف على 59 سنة ورغم أنه الحاضن الأكبر لمنسوبي الأجهزة الحكومية في تقديم الدورات إلا أن طاقته الاستيعابية لا تفي إلا بنحو 38 % فقط من طلب تلك الأجهزة. واقترح أن يسند إلى وزارة التعليم برامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة - مدتها سنتين - في تخصصات مختلفة مثل المحاسبة والأعمال المكتبية وإدارة الموارد وغيرها، وعدم إثقال كاهل المعهد بما تتطلبه تلك الدورات والبرامج من إمكانيات بشرية ومادية. وأكد العتيبي أن نقل هذه البرامج للتعليم من شأنه البعد عن الازدواجية في تدريس برامج مشابهة، خاصة أن الجامعات لديها كليات المجتمع وأيضاً الدراسات التطبيقية والتي تقدم برامج مشابهة إلى حد كبير للتي يقدمها المعهد، وبالتالي تخفيف الأعباء المناطة لمعهد الإدارة ليتفرغ لتقديم الخدمات التدريبية لموظفي وموظفات الحكومة، وسيساهم ذلك في توسيع دائرة القبول في هذه البرامج. وأشار إلى أن ذلك يعد استكمالاً لإعادة هيكلة التعليم بعد الثانوي وربطه بوزارة التعليم كما هو الحال عندما انتقلت كليات ومعاهد وزارة الصحة عام 1428 إلى وزارة التعليم وكليات ومعاهد البنات للوزارة نفسها. وقدم رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية معدي القحطاني تقرير لجنته وتوصياتها التي طالبت معهد الإدارة العامة بتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير موظفي الأجهزة الحكومية المناط بهم تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية 2030، والاستفادة من إمكانات المعهد في الإشراف على ضبط جودة مدخلات ومخرجات العقود الاستشارية التي تجريها الأجهزة الحكومية مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في حدود اختصاصه. وتساءل عضو عن أسباب عدم استعانة الجهات الحكومية بخبرات معهد الإدارة بدلاً من توجهها إلى بيوت خبرة وطنية وأجنبية. كما تساءلت نورة الشعبان عن أسباب عزوف الموظفين عن الالتحاق بالبرامج التدريبية التي يقدمها معهد الإدارة. وطالب آخر بالتوسع في إنشاء الفروع النسائية، واقترح عضو رابع تأسيس المعهد لشركة للاستشارات يستفيد منها القطاعان الحكومي والخاص.