قدر مستشار في وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تصل الخسائر المادية للمزارعين السعوديين من انتشار سوسة النخيل الحمراء إلى 15 مليون دولار أميركي، لافتاً إلى أن إزالة أشجار النخيل المصابة بالمرض يهدد بفقدان مصدر دخل ملاك 123 ألف من الحيازات الزراعية. وقال المهندس صالح الحميدى خلال انطلاق ورشة عمل «الخطة الاستراتيجية الوطنية والخطة التتنفيذية للقضاء على سوسة النخيل» أمس (الأربعاء): «إن قطاع النخيل فى اقتصاد المملكة كبير، إذ تبلغ قيمة التمور فى المملكة 5.8 بليون ريال وتمثل 15.7 من الناتج المحلي الزراعي»، مشيراً إلى أن قيمة صادرات التمور في العام 2016، بلغت 560 مليون ريال، وتستحوذ المملكة على 14 في المئة من السوق العالمي. فيما يعمل في قطاع التمور أكثر من 800 ألف شخص، وتصل نسبة السعوديين إلى 27 في المئة من الرجال، ومن النساء يعمل أكثر من 12 ألفاً، بنسبة السعوديات تصل 77 في المئة. واعتبر الحميدي سوسة النخيل «مهدد كبير لقطاع النخيل والتمور»، لافتاً إلى أن 80 في المئة من خطورة السوسة تكمن فى دورة حياتها داخل النخلة، وهذا مؤشر إلى تأثير اقتصادي واجتماعي ناتج من هذه الحشرة. وأشار إلى أن أول ظهور لسوسة النخيل الحمراء في المملكة كانت في العام 1987، في محافظة القطيف، وانتشرت فى المملكة انتشاراً سريعاً، إذ سجلت فى بداياتها 42 إصابي في 8 مناطق خلال الفترة بين 1987 و1999، وساعد في الانتشار النقل غير النظامي بين المناطق، لافتاً إلى انحسار الإصابة فى عدد من المناطق في العام 2000، وفى 2015 ظهرت الإصابة مرة أخرى في منطقتي الجوف وعسير، وانتشرت بعدها على مستوى المملكة، على نطاق واسع. بدوره، قال المهندس عدنان الرمضان: «نسعى إلى خفض نسبة الإصابة والقضاء على الإصابات فى المناطق الموبوءة وزيادة وعي المزراعين ورفع كفاءة العامليين فى البرنامج والاستفادة القصوى من كل الموارد البشرية». وأشار الرمضان إلى أن عدد الإصابات في العام 2016، بلغ 14.909 إصابات وتم علاج 9580 نخلة، فيما أزيلت 5329 نخلة، في حين بلغ عدد الإصابات في العام 2017، 13.594 نخلة، عولج منها 8828، وأزيلت 4766 نخلة، مؤكداً ضرورة «العمل بروح الفريق الواحد والشراكة المجتمعية للقضاء على هذه الآفة القاتلة»، معتبراً الأحساء من أكثر المناطق صعوبة فيما يتعلق بالمكافحة في ظل وجود أكثر من ثلاثة ملايين نخلة على مساحة تفوق 20 ألف هكتار، وعدد حيازات يناهز 30 ألف حيازة. إلى ذلك، دعا المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها إدارة الزراعة في محافظة الأحساء، إلى إيجاد شراكة بين الجمعية التعاونية ووزراة البيئة والمياه والزراعة الإشرافي والتشريعي، وتطوير برنامج إلكتروني محمول، وإنشاء مركز لتلقي البلاغات على مدار الساعة، والمراقبة الميدانية للمخلفات الزراعية. وأوصى المشاركون في الورشة التي شارك فيها ممثلون عن وزارة البيئة والمياة والزراعة ومنظمة الفاو العالمية، بدعم صغار المزارعين، وإحداث مجلس توعوي، وإيجاد تشريعات للمزارعين غير المتعاونين، والعمل على الشراكة المجتمعية على مستوى القطاع الخاص، وتدريب الكوادر والمزارعين على المكافحة، وبناء قاعدة بيانات ونظم للمعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتوحيد إجراءات العمل على مستوى المملكة، والحد من استخدام المبيدات بتطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للآفة. واقترحوا إنشاء معامل للزراعة النسيجية، بهدف الحصول على فسائل خالية من الإصابات والآفات، مؤكدين على إشراك وسائل الإعلام، وتفعيل دور الحجر الزراعي بكل دقة.