أكدت المملكة العربية السعودية الضرورة الملحة للمضي قدماً في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي وتطوير أساليب عمله، داعية الدول الأعضاء إلى التفاعل بشكل خلاق مع الأفكار المطروحة والإسهام في إيجاد آليات تمكن المجلس من القيام بواجبه حيال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأبانت المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن حول المناقشة المفتوحة بشأن أساليب عمل المجلس والتي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي (أنها في مقدمة الدول التي ترى أن هناك ضرورة ملحة للمضي قدماً في عملية إصلاح مجلس الأمن بما في ذلك تطوير أساليب عمله). وأضاف معاليه (إننا نعيش في عالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف ونحن في أمس الحاجة لأن يكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية). وتابع المعلمي: (لقد انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ عام 1993 وصدرت العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن بما في ذلك الرفع من كفاءة العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ورغم ما نتج عن هذه الجهود من تنفيذ عدد من الخطوات في سبيل زيادة الشفافية والكفاءة وتوسيع المشاركة إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى حلول شاملة قابلة للتطبيق تُمكن المجلس من أداء مهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه وما يتطلع له الكثيرون في المجتمع الدولي, مشيراً إلى أن غالبية الدول الأعضاء تتفق على وجود خلل في عمل مجلس الأمن ينال من مصداقيته ويحد من قدرته على أداء دور فاعل في مسائل تسوية النزاع كما هو واضح من الجمود الذي يسيطر على المجلس بالنسبة للعديد من القضايا مثل القضية الفلسطينية والأزمة السورية. وأكد معالي السفير أهمية تعزيز دور أعضاء مجلس الأمن المنتخبين في المشاركة الكاملة في جميع أعمال المجلس من حيث صياغة القرارات وصنعها وثانيًا أهمية تبني تعهد سلوك العمل المعني بمطالبة جميع أعضاء المجلس بعدم عرقلة أي قرار في المجلس من شأنه العمل على إنهاء ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب, بالإضافة إلى أهمية تعزيز التشاور مع الدول المساهمة في قوات حفظ السلام والشرطة الأممية. كما دعت المملكة -أيضاً- إلى شغل منصب أمين مظالم للجنة مجلس الأمن (للعقوبات) المعنية بالقاعدة وداعش، وأكد معاليه أن المملكة تدعم جهود المجموعة العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن وتطالب بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي إصلاح في المستقبل للمجلس وكذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة.