ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة الغارات الكثيفة التي شنتها قوات النظام السوري على مناطق في الغوطة الشرقية إلى 80 بينهم 19 طفلاً وإصابة عشرات المدنيين بجروح، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ليلة أمس (الثلثاء). وكانت حصيلة أولية أفادت صباح أمس بمقتل 16 مدنياً، إلا أنها واصلت الارتفاع طوال اليوم. وسجلت مدينة دوما، معقل فصيل جيش الاسلام الأكثر نفوذاً في الغوطة الشرقية، الحصيلة الأكبر، حيث قتل فيها نتيجة القصف الجوي 24 مدنياً. وعزا مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن استمرار ارتفاع الحصيلة مجدداً إلى «انتشال المزيد من القتلى من تحت الأنقاض» وقال إن «هذه الحصيلة هي الأكبر في الغوطة الشرقية منذ بدء التصعيد قبل شهر ونصف شهر». وأصيب نتيجة الغارات التي استهدفت مناطق عدة في الغوطة الشرقية حوالى 200 مدني، وفق المرصد. وفي مدينة سقبا، شاهد مصور متطوعين من الدفاع المدني «الخوذ البيضاء» يحملون طفلة تغطي الدماء خديها بعد سحبها من تحت الأنقاض في وقت عملت مجموعة أخرى على سحب جرحى بينهم رجل وامرأة من تحت ركام مبنى مدمر. وفي بلدة كفربطنا، حيث قتل وفق المرصد ستة مدنيين على الأقل بينهم طفل، شاهد جثث ثلاثة من القتلى، بينهم امرأة نقلت الى مشرحة في البلدة، ونقل مشاهدته سيدة تولول بعد تعرفها إلى جثة زوجها. وأعلنت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) مقتل ثلاثة مدنيين في قصف بالقذائف على حي باب توما في شرق دمشق، إضافة إلى طفلين نتيجة سقوط قذيفة هاون على ضاحية جرمانا قرب العاصمة. وأعلنت مدارس عدة في دمشق، بينها المدرسة الفرنسية شارل ديغول، إغلاق أبوابها لأيام عدة نتيجة القصف. وتأتي الغارات، بعد ساعات من دعوة الأمم المتحدة إلى «وقف فوري» للأعمال القتالية لمدة شهر على الأقل في أنحاء سورية كافة، للسماح بايصال المساعدات الإنسانية، محذرة من العواقب الوخيمة الناجمة عن استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد. وحذرت منظمات الأمم المتحدة في بيان مشترك صادر من دمشق أمس من ازدياد من تداعيات القتال على حياة المدنيين، مؤكدة «الحاجة الملحة إلى المساعدات المنقذة للحياة» في الغوطة الشرقية التي لم تصلها اي مساعدات انسانية منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر). وأعربت الولايات المتحدة الاثنين الماضي، عن «قلقها العميق» إزاء التقارير الواردة عن هجمات عدة بأسلحة كيماوية شنها النظام السوري، مطالبة بـ «ممارسة ضغوط» على الرئيس بشار الاسد و«داعميه» لوقف الهجمات. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت في بيان، إن «الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء الاتهامات المستمرة في شأن استخدام النظام السوري غاز الكلور، لترويع أبرياء آمنين، وهذه المرة قرب سراقب في محافظة إدلب» في شمال غربي سورية. وسجّلت حالات اختناق عدة بعد قصف جوي شنته قوات النظام السوري الاحد الماضي على مدينة سراقب، وفق ما افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان». وأضافت نويرت ان «هذا سادس هجوم من هذا النوع يسجّل في سورية في غضون الايام الـ 30 الأخيرة». واتهمت الولايات المتحدة أمس روسيا بتأخير اصدار اعلان عن مجلس الامن يندد بهجمات كيماوية مفترضة وقعت خلال الفترة الاخيرة في سورية، واوقعت عشرات الجرحى بينهم اطفال. وفي بيانها، دعت الخارجية الاميركية المجتمع الدولي الى «الحديث بصوت واحد». وقال البيان «يجب اغتنام كل الفرص لممارسة الضغط علنا على نظام الاسد وداعميه، ليكف عن استخدام اسلحة كيماوية ولمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات». واسفت الخارجية الاميركية في بيانها، لأن «روسيا لم تف بالتزام تحييدها النظام السوري عن مسؤولياته». وكانت دمشق نفت السبت الماضي الاتهامات الاميركية لها بشن هجمات كيماوية في البلاد، معتبرة أنها «ادعاءات باطلة» و«أكاذيب». وفي الرابع من  نيسان (أبريل) 2017، اوقع هجوم كيماوي في مدينة خان شيخون (شمال غرب) 83 قتيلاً، بينهم 28 طفلاً. واتهمت الأمم المتحدة القوات الحكومية بشن الهجوم، لكن دمشق نفت، مؤكدة انها سبق وان دمرت ترسانتها الكيماوية. وفي نهاية 2017، أدى «حق النقض» (فتيو) الروسي المتكرر الى وقف عمل هيئة تحقيق حول الهجمات الكيماوية في سورية، تحمل اسم «آلية التحقيق المشتركة» (جوينت انفستيغاتيف ميكانيزم). وفي كانون الثاني (يناير) الماضي اقترحت موسكو قراراً ينص على تشكيل هيئة تحقيق جديدة اعتبرتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا «غير مقبولة». وكانت آلية التحقيق المشتركة حملت نظام الاسد مسؤولية هجومين في 2014 و2015، وتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) مسؤولية استخدام غاز الخردل في 2015.