قضت محكمة أميركية بسجن منذر عمر صالح 18 سنة، بعد إقراره بالتآمر لمساعدة تنظيم «داعش» ومهاجمة ضابط اتحادي. وقال ناطق باسم ممثلي الادعاء إن القاضية مارغو برودي أصدرت الحكم على صالح، والذي ذكرت محاميته أنه «نادم بقوة على فعلته، وهو مرتاح لأنه تجاوز الأمر، ومستعد للتعويض». أقام صالح في منطقة كوينز النيويوركية، ويحمل الجنسية الأميركية، وكان أقرّ في شباط (فبراير) 2017 بمساعدته نادر سعادة ومرافقته إلى المطار، عام 2015، ليسافر إلى الأردن حيث أُوقف لاحقاً، كما اعترف بتآمره لمساعدة «داعش». في السياق ذاته، اتهمت هيئة محلفين أميركية اتحادية السعودي نايف عبدالعزيز الفلاج بالكذب في بيانات قدّمها لنيل تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وإخفائه معلومات عن انضمامه عام 2000 إلى معسكر تدريب لتنظيم «القاعدة» في أفغانستان. وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن هيئة المحلفين وافقت على عريضة تتضمّن 3 اتهامات ضد الفلاج (34 سنة)، بعد ظهور بصماته على وثائق عثر عليها الجيش الأميركي في مخبأ للتنظيم في أفغانستان. وتشير وثائق قضائية إلى أن الفلاج درس الطيران ونال رخصة طيار خاصة عام 2016، سُحبت منه العام الماضي، لأن السلطات الاتحادية اعتبرته خطراً، لأسباب تتعلّق بخطف طائرات أو إرهاب. وذكرت الوزارة أنه دخل الأراضي الأميركية للمرة الأولى أواخر العام 2011، بتأشيرة لغير المهاجرين، لكنه كذب في إجابته على أسئلة خاصة بطلب استخراج تأشيرة سفر، بينها سؤاله إذا كان دعم تنظيماً إرهابياً. ولم يُشر المحققون إلى روابط بينه وبين هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، علماً أنه يواجه حكماً بالسجن حتى 10 سنين، لكلّ اتهام بين اثنين بالغش في طلب التأشيرة، وحتى 8 سنوات لاتهامه بالكذب في شأن تورطه بالإرهاب. وفي فرنسا، طلب القضاء السجن 4 سنوات لجواد بن داود (31 عاماً)، الذي لقبه الإعلام الفرنسي بـ»مؤجر داعش»، بتهمة إيوائه عبدالحميد أباعود، قائد المجموعة التي ارتكبت مجزرة باريس، في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، موقعة 130 قتيلاً. لكن بن داود ينفي التهمة، مشيراً إلى أنه كان يحاول جني المال فقط، وأنه مدمن مخدرات، وليس متديناً أصولياً. ويُحاكم معه محمد سوما الذي ساهم في استئجار الشقة، لكنه يصرّ أيضاً على عدم معرفته شيئاً عن هوية المستأجرين ودوافعهما.