حذر المجلس الاعلى للدفاع اللبناني من «أن الجدار الإسرائيلي على الحدود (الجنوبية للبنان) في حال تشييده سيعتبر اعتداء على السيادة اللبنانية وخرقاً للقرار 1701». وأعلن المجلس بعد اجتماعه في القصر الجمهوري أمس، أنه «تقرر اعطاء التوجيهات للتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتشييد الجدار على الحدود والاستمرار في التحرك على مختلف المستويات لمواجهة التصريحات الإسرائيلية عن البلوك البحري النفطي رقم 9». وترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماع المجلس في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزراء الدفاع يعقوب الصراف، الخارجية جبران باسيل، المال علي حسن خليل، العدل سليم جريصاتي، الداخلية نهاد المشنوق، الاقتصاد رائد خوري، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن سعد الله الحمد، مدير المخابرات العميد الركن طوني منصور، ورئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود. كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر. وأوضح البيان الصدار عن المجتمعين أن البحث تركز «على الوضع الأمني في البلاد والنيات الإسرائيلية الهادفة إلى إقامة جدار على الحدود الجنوبية للبنان والأطماع بالبلوك النفطي الرقم 9». وقال المشنوق بعد الاجتماع: «هناك قرار باستعمال كل الوسائل السياسية والديبلوماسية لمواجهة تهديدات إسرائيل». ولفت إلى أنه «لم يتم التطرق إلى أزمة كلام وزير الخارجية جبران باسيل المسرب». وقال: «كان الوزيران حسن خليل وباسيل جالسين جنباً إلى جنب». ولفت إلى أنه في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم «سيطرح بندين لوزارة الداخلية الأول مرتبط بالبحث بتعديل المادة 84 لتعليق العمل بالبطاقة الممغنطة لمرة واحدة والثاني لاتخاذ قرار بمكننة الأحوال الشخصية».   صيغة مخرج لمرسوم أقدمية الضباط قالت مصادر وزارية لبنانية إن رئيس الحــكومة سعد الحريري ترأس اجتماعاً فـــــور انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، ضم وزراء المال علي حسن خليل، الدفاع الوطني يعقوب الصراف، والعدل سليم جريصاتي تم فيه البحث في إيجاد مخرج للخلاف القائم حول مرســوم ضــباط دورة 1994. وأكدت المصادر أن الاجتماع جاء في ضوء التفاهم الذي توصل إليه الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم أول من أمس حول مرسوم الضباط، وقالت إن رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري أوكلا إلى الحريري مهمة ايجاد المخرج بالتعاون مع الوزراء المعنيين. وقالت إنه انتهى إلى اتفاق يقضي بحفظ حقوق الضباط المستفيدين من مرسوم منح أقدمية سنة بالتلازم مع الإسراع في إصدار المرسوم الخاص بترقية الضباط، ومن بينهم 9 هم في عداد المستفيدين من مرسوم الأقدمية.