اعتمد وزير العدل رئيس الملجس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مشروع تطوير إجراءات المرافعة الجزائية، ضمن جهود الوزارة لتطوير إجراءات العمل القضائي وتوحيد الإجراءات وتحسينها.ويهدف المشروع إلى الإسهام في سرعة الإنجاز، وتحقيق المزيد من التميُّز في أداء المحاكم والدوائر الجزائية.كما يهدف المشروع إلى المحافظة على الضمانات العدلية، وتعزيز مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعوى الجزائية.ومن مهام المشروع، تقييم الوضع الحالي لواقع المرافعة الجزائية، واقتراح الأساليب والمشروعات والإجراءات التي من شأنها تطوير المرافعة الجزائية، والإشراف على مراجعة وتحسين هندسة إجراءات المحاكم الجزائية، والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الحلول لتطوير المخرج القضائي في القضايا الجزائية.