سجّل معدل التضخم السنوي في مصر أكبر انخفاض له منذ تحرير سعر صرف الجنيه ليصل إلى 17% في كانون الثاني/يناير، بحسب ما أفاد جهاز التعبئة والاحصاء المصري في بيان الخميس. وتلا قرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 موجة تضخم غير مسبوقة ما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ارتفع معدل التضخم إلى 20 % من 14,6% في الشهر السابق له، وبلغ ذروته في تموز/يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض الى ان وصل الى 22,3% في نهاية 2017 الماضي. وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للاصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014 وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. ويتضمن برنامج الاصلاح أيضا خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة على القيمة المضافة. على أن يفرج صندوق النقد الدولي عن القرض على دفعات بناء على مراجعات دورية للبرنامج. وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري "ايجابية" بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد، وتوقع أن ينخفض التضخم السنوي الى نحو 12 بالمئة بحلول حزيران/يونيو واقل من عشرة بالمئة في العام 2019. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أقر صندوق النقد دفعة ثالثة قيمتها ملياري دولار ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تم منحه الى القاهرة حتى الآن الى أكثر من ستة مليارات دولار.Image: category: عالميةAuthor: (أ ف ب) publication date: الخميس, فبراير 8, 2018 - 13:15